كشفت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن استقبال الوزارة 6 بلاغات عن قضايا عنف مختلفة في اليوم الواحد. وقالت مسؤولة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني خلال انعقاد اللقاء الوطني الرابع حول العنف الأسري في الرياض أمس: «أكثر قضايا العنف تعقيداً هي المتعلقة بالعضل، لأن القرار بيد القاضي، ولا يكون فيها الحكم بشكل سريع مقارنة بقضايا الطلاق، واستطاعت الوزارة تطليق نساء تعرضن للعنف، من دون أن يدفعن قيمة الخلع، عبر تقارير أعدتها الوزارة». وشددت على أن قسم الحماية لا يمتلك العصا السحرية لحل مشكلة الحالة التي تتعرض للعنف سريعاً، «إذ تواجهنا صعوبات، خصوصاً مع الزوجات اللاتي رضين بالعنف لأعوام طويلة، ثم يطلبن الحماية بإنقاذهن بين يوم وليلة، وهن لا حراك من ناحيتهن، وكذلك المطلقات اللاتي يوافقن على التنازل عن حقوقهن الشرعية في مقابل طلاقهن، ثم يطلبن من الحماية استرجاعها». وأشارت إلى أن الصعوبات تكمن في عدم وجود نظام للحماية إلى الآن، وعدم وجود تهيئة قوية للمجتمع، وعدم مساندة الجهات الأخرى مثل الأمن والمدارس والصحة، وضعف الثقافة الحقوقية والتدريب والتأهيل للعاملين، معتبرة أن نظرة المجتمع إلى الخدمة التي تقدمها دور الحماية ضبابية.