تسلَّمت المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة أمس من هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية الطفل "أنس"، الذي خُطف بعد ولادته بساعات قليلة من قِبل سيدة سعودية "من أصول باكستانية". كما وُجِّهت تهمة لزوجها "سعودي الجنسية" في القضية ذاتها؛ وذلك لتركه الطفل في مكان عام ومحاولته الفرار من التورط في القضية. ويُتوقَّع أن تبدأ جلسات المحاكمة خلال الشهر المقبل للنطق بالحكم الشرعي على الخاطفة وزوجها في الحق العام بعد تنازل والد الطفل المخطوف عن الحق الخاص؛ وهو ما سيُخفِّف الحُكْم على الزوجة والزوج المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، بينما اعتُبر أشقاء الخاطفة الذين تم إيقافهم أيضاً شهود عيان في القضية لعدم مشاركتهم في خطف الطفل. وكانت الخاطفة قد قامت بخطف الطفل أنس من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة بعد ساعات قليلة من ولادته؛ حيث إن الخاطفة - وفقاً للتحقيقات - أقدمت على فعلتها لعدم إنجابها رغم زواجها منذ 16 عاماً. وبيّنت الخاطفة أنها حملت بعد هذه المدة الطويلة إلا أنها أُصيبت نزيف أدى إلى إسقاط حملها، وخوفاً من المشاكل مع زوجها قامت بفعلتها لإبلاغ زوجها بأنها ولدته، وذلك وفقاً لأقوالها.