المحكمة الإدارية تنظر في أول قضية ضد ساهر

أقام مواطنون أول دعوى - لدى المحكمة الإدارية في الرياض ضد الإدارة العامة للمرور، بسبب نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر). وقال محامي الشاكين إن شخصاً باع سيارته وآخر استدان لتسديد قيمة مخالفات أحدثها «ساهر». وحددت المحكمة موعداً للنظر فيها خلال الشهر المقبل.
ويقول الشاكون في دعواهم إن رصد المخالفات يتم بطريقة غير نظامية، كما يوجد نقص في اللوحات الإرشادية. وقال المستشار القانوني أحمد الراشد الذي رفع القضية على المرور: «المحكمة الإدارية في ديوان المظالم استقبلت القضية، وتمت إحالتها إلى الدائرة الرابعة فيها». وذكر أن دعواه ليست ضد الشركة المشغلة ل «ساهر»، لأنها شركة متعاقدة مع «المرور» لرصد المخالفات فقط، لكنها ضد الإدارة العامة للمرور كونها خالفت تطبيق نظام المرور. وأضاف: «نظام المرور وجدول المخالفات الصادر عن مجلس الوزراء في عام 1428ه واضح ولم يحدد مضاعفة المخالفات، ولا يمكن لأي قانون أو تشريع أن يضاعف المخالفات لأن ذلك مخالف للشريعة وللأنظمة والقوانين».