أسقطت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة الموجهة ضد أربعة مسؤولين في أمانة جدة ، لعدم ثبوتها بالدليل القطعي، وأكدت مصادر مطلعة أن المتورطين أحيلوا من لجنة تقصي الفساد إلى الهيئة للتحقيق معهم في جريمة رشوة. وبحسب المصادر، أدين موظف من بين المتهمين، وهم مساعدون، وكلاء للأمين، موظف في شركة تأثيث متعاقدة مع الأمانة، وانتهت الهيئة بعد التحقيقات المستفيضة إلى إسقاط تهمة الرشوة لعدم ثبوتها وبالتالي حفظ الدعوى الجزائية، وعدم توجيه الاتهام لهم بذلك نتيجة عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في ظل غياب الركن المادي لجريمة الرشوة، على اعتبار أن الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بالدليل القاطع، ولم يرد في الاتهام ما يدل على ذلك. ونبهت المصادر إلى أن الموظف الخامس سيحال إلى القضاء بعد تحرير لائحة اتهام ضده بالرشوة، لثبوت تسلمه جهاز جوال من شركة التأثيث، حيث أقر في التحقيقات باستلام الجوال من الشركة عندما وزعت كميات من التمور على موظفي الأمانة في رمضان 1430ه. وأشارت المصادر إلى أن الموظف اعترف بأن مندوب الشركة التقاه وطلب مفتاح سيارته ليضع بداخلها كمية التمور المهداة إليه، غير أنه فوجئ عند مغادرته إلى منزله بوجود جهاز جوال، فاتصل على المندوب والذي أبلغه بأن التمور نفدت ولم يجد من الهدايا المتبقية سوى جهاز الجوال. وقالت المصادر بأن الشركة أنكرت إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الاتهام بناء على إقرار الموظف وإصراره بأن ذلك هو الواقع، وكشفت المصادر، أن عددا من المتهمين ممن تمت تبرئتهم يدرسون حاليا مع مستشارين قانونيين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ديوان المظالم للمطالبة بتعويضات عن فترات احتجازهم، معتبرينها أساءت لهم. وأوضحت المصادر أن المتهمين تم ضبطهم من المباحث الإدارية على خلفية فاجعة سيول جدة التي أودت بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين وخلفت خسائر مادة وباشرت التحقيق معهم، حيث ادعت شركة لتأثيث متعاقدة مع الأمانة أن جريمة رشوة وقعت، وبموجب ذلك أحيل المتهمون إلى التحقيق وأوقفوا 84 يوما على ذمة القضية، قبل أن يطلق سراحهم بالكفالة.
