ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية أسقطت تهمة الرشوة الموجهة ضد أربعة مسؤولين في أمانة مدينة جدة لعدم ثبوتها بالدليل القطعي فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة التي ضربت مدينة جدة الساحلية قبل عام. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت جدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مصادرها أكدت مصادر أن المتورطين أحيلوا من لجنة تقصي الفساد إلى الهيئة للتحقيق معهم في جريمة رشوة. وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية وثاني أكبر المدن السعودية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة. وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية أنه بحسب المصادر، أدين موظف من بين المتهمين، وهم مساعدون، وكلاء للأمين، موظف في شركة تأثيث متعاقدة مع الأمانة، وانتهت الهيئة بعد التحقيقات المستفيضة إلى إسقاط تهمة الرشوة لعدم ثبوتها وبالتالي حفظ الدعوى الجزائية، وعدم توجيه الاتهام لهم بذلك نتيجة عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في ظل غياب الركن المادي لجريمة الرشوة، على اعتبار أن الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بالدليل القاطع، ولم يرد في الاتهام ما يدل على ذلك. ونبهت المصادر إلى أن الموظف الخامس سيحال إلى القضاء بعد تحرير لائحة اتهام ضده بالرشوة، لثبوت تسلمه جهاز جوال من شركة التأثيث، حيث أقر في التحقيقات باستلام الجوال من الشركة عندما وزعت كميات من التمور على موظفي الأمانة في رمضان 1430ه (أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2009). وذكرت المصادر أن الموظف اعترف بأن مندوب الشركة التقاه، وطلب مفتاح سيارته ليضع بداخلها كمية التمور المهداة إليه، غير أنه فوجئ عند مغادرته إلى منزله بوجود جهاز جوال، فاتصل على المندوب والذي أبلغه بأن التمور نفدت، ولم يجد من الهدايا المتبقية سوى جهاز الجوال. وقالت المصادر إن الشركة أنكرت إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الاتهام بناء على إقرار الموظف وإصراره بأن ذلك هو الواقع، وكشفت المصادر، أن عدداً من المتهمين ممن تمت تبرئتهم يدرسون حالياً مع مستشارين قانونيين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ديوان المظالم للمطالبة بتعويضات عن فترات احتجازهم، معتبرينها أساءت لهم. وذكرت المصادر أن المتهمين تم ضبطهم من المباحث الإدارية على خلفية فاجعة سيول جدة التي أودت بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين وخلفت خسائر مادة وباشرت التحقيق معهم، حيث ادعت شركة لتأثيث متعاقدة مع الأمانة أن جريمة رشوة وقعت، وبموجب ذلك أحيل المتهمون إلى التحقيق وأوقفوا 84 يوماً على ذمة القضية، قبل أن يطلق سراحهم بالكفالة.
