أصدرت لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة شكلتها المحكمة العامة بجدة حكما بالقتل قصاصا من ضابط برتبة نقيب في حرس الحدود بجدة قتل وافدا بطلقات من مسدس كان بحوزته، وأصاب وافدا اخر بعد أن التقاهما في احد المحال التجارية على شارع حراء حيث نشب خلاف على خلفية مساهمات مالية بينهم. واوقفت اللجنة تنفيذ الحكم إلى حين بلوغ احد اطفال القتيل سن الرشد وبحث مسألة تنازل الورثة عن المطالبة بالقصاص. وتعود تفاصيل الجريمة الى العام 1426ه عندما اقدم الضابط على قتل المقيم الفلسطيني خالد الاشقر المدير الفني والمسؤول المالي بإحدى الشركات التي تتعامل في البورصة العالمية، وذلك إثر خلافات مالية بينهم. ووقعت الحادثة بأحد محال بيع المعسلات على شارع حراء عندما لمح الجاني خصمه الأشقر ولاحقه من طريق المدينة إلى شارع حراء وتعقبه إلى أن دخل المحل حيث صوب المسدس نحوه وأطلق عليه عدة طلقات أصابته في مقتل، فيما أصاب رفيقه اليمني بإصابات متفرقة، ومن ثم غادر القاتل مسرح الجريمة، وسلم نفسه بمقر إدارته في قطاع حرس الحدود. وبدأت علاقة الجاني بالمجني عليه عندما تلقى الأول اتصالا من أحد زملائه يطلب منه مراجعة أحد المكاتب التي تنشط في مجال الاستثمار في البورصة العالمية، وبالفعل حضر الجاني والتقى المجني عليه غير أنه رفض الاستثمار بالمكتب لعدم وجود ضمانات مالية على المبلغ الذي ينوي استثماره، ولكنه عاد إلى المكتب بعد بضعة أيام طالبا الدخول مستثمرا، عندها وضع المسؤول المالي بالمكتب (خالد الأشقر) شروطه التي أذعن لها الجاني وتم توقيع العقد بينهما، وطلب الأشقر إيداع المبلغ وقدره 4 ملايين و800 ألف ريال في مصرف سويسري بغرض استثمارها. وهكذا مرت الأيام حتى تلقى الجاني اتصالا من أحد موظفي المكتب أكد له أنه تعرض لخساره كبيرة في ماله وأن المتبقي لم يعد يتجاوز 500 ألف ريال من أصل 4.8 ملايين ريال، وتقبل الجاني الخبر غير أن تصرفاته كانت مثيرة لمعارفه وغريبة مما دفع بأخيه وابن خالته إلى إلزامة بالعلاج بالرقية الشرعية. وباشرت الجهات الأمنية الحادثة فيما غادر الجاني موقع الجريمة متجهًا إلى أسرته للقاء أبنائه وتوديعهم ليقوم بعدها بتسليم نفسه إلى مقر عمله فتم التواصل مع رجال الأمن وتسليم الجاني للمحققين، حتى تمت إحالة ملف القضية للمحكمة العامة التي شكلت لجنة قضائية نظرت القضية عبر عدة جلسات وأصدرت حكمها بقتل (النقيب القاتل) قصاصًا بعد بلوغ القاصر (ابنة القتيل) سن الرشد ومعرفة قرارها حول مطالبتها بتنفيذ حكم القصاص من عدمه.
