أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني حاجة مجلس الشورى إلى تغيير نظامه حتى يتمكن من استدعاء الوزراء، مشيراً إلى أن كثيراً من الأنظمة الجيدة لا يطبق على أرض الواقع، وعزا ذلك إلى الجهل. وقال خلال \" ثلوثية الدكتور محمد المشوح \" في الرياض مساء أول من أمس: بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية تعدل الآن في مجلس الشورى، وهي تحمي إلى حد كبير الحقوق في مرحلة الضبط والتحقيق والمحاكمة، ولكن لا نزال غير راضين عن مستوى تطبيق هذه الأنظمة في الواقع وفي أحيان نجد مخالفات في تطبيق نصوص النظام . وأشار إلى أن \" الجمعية \" عملت خلال الفترة الأخيرة على زيارة السجون ولامست بعض المجالات التي كان الحديث عنها في الماضي صعباً، مثل زيارة سجون المباحث وغيرها، مؤكداً أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي لا ينقص من دور بعض الجهات الحكومية. وتابع: لا نريد أن تحدث صدمات تؤدي إلى العزوف عن الهدف المنشود، وفي الوقت ذاته لا نريد أن يكون هناك عدم استقلالية تنتقص من الدور المطلوب من الجمعية، ونعلم أن جميع المحامين يشتكون من القضاة إلا ما ندر لعدم الاعتراف بدور المحامي في تحقيق العدالة. وعن استدعاء بعض الوزراء قال القحطاني: لا شك في أن هذا دور مجلس الشورى، وأشرنا في التقرير الثاني للجمعية إلى أن مجلس الشورى يحتاج إلى جهد أو تغيير في النظام حتى يمكنه استدعاء الوزراء مباشرة لمناقشة أدائهم في وزاراتهم، إضافة إلى مناقشتهم في كل تقارير الأجهزة التي تصدر عن طريق وزاراتهم، وأن تكون المناقشة علنية ومباشرة. وطالب بوضع فصل أو باب في المقررات الدراسية وفي مناهج محددة توجّه رسالة للطالب لمعرفة الحقوق والواجبات التي يجب القيام بها تجاه وطنه ومجتمعه. وأشار إلى أن\" الجمعية \" لم تجد سياسة في الإدارات الحكومية ضد حقوق الإنسان لكن توجد اجتهادات فردية يعتقد البعض أنها صواب قد تؤدي إلى بعض الإشكالات غير المقصودة. وعن مدى تقبل المسؤولين لتقارير الجمعية قال القحطاني: يوجد تقبل من بعض الوزراء والمسؤولين لبعض التقارير التي أصدرتها الجمعية ووعدوا بالتطوير، وأوضحوا بعض المواقف التي قد تكون فهمت بشكل أو بآخر . ولفت إلى أن جمعية حقوق الإنسان تحدثت مع وزير العدل السابق والحالي ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والحالي عن ملاحظات رصدتها في تقريرها الأخير عن هاتين الجهتين، ووعد مسؤولوها بالرد على التقرير لكن لم نسمع منهم إلا عبارة إن شاء الله في الطريق. وتابع: وعدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى (الحالي) بأن تقرير الجمعية الأخير الذي رصد ملاحظات على أداء الجهاز القضائي سيكون محل عناية واهتمام ويوزع على القضاة. وذكر القحطاني أن الجمعية تستخدم بعض الوسائل الخفية أحياناً في معالجة القضايا والعلنية إذا وجدت تعنتاً أو عدم رغبة في التعامل. وأكد أن الجمعية على تواصل مع أسر السعوديين المسجونين في الخارج سواء في أميركا أم العراق أم سوريا أم لبنان، بالتنسيق مع السفارات السعودية في الخارج مباشرة أو عن طريق وزارة الخارجية التي تعيّن محامين ليترافعوا عنهم.
