قالت وكالة الأنباء الكويتية في 26 اغسطس / اب الجاري ان وزارة الاعلام الكويتية قرارها بشأن وقف عرض برنامج "صوتك وصل" على قناة سكوب التلفزيونية "اتخذ نتيجة لمخالفته احكام قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007". وقالت الوزارة في بيان صحافي ان "وزارة الاعلام وبحكم مسؤوليتها في تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع ولما تم رصده من مخالفات لاحكام القانون مادة رقم (11) فقرة (10) ووفقا للفقرة الاخيرة من المادة (15) قامت الوزارة بتوجيه خطاب ايقاف البرنامج الى قناة سكوب لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات واصدار القضاء للاحكام اللازمة حول المخالفات المرتكبة". واضافت وزارة الاعلام انه "من منطلق مسؤوليتها في تطبيق القوانين فانها تقوم برصد ومتابعة ما يتم بثه في كافة القنوات التلفزيونية المرخصة من وزارة الاعلام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المنظمة". وكانت "الجريدة" الكويتية قد ذكرت ان وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك أمس قراراً بمنع عرض برنامج 'صوتك وصل' اعتبارا ، والذي تعرضه قناة سكوب الفضائية منذ أول رمضان. وأكد مصدر مطلع ل'الجريدة' أن مدير المصنفات الفنية في وزارة الإعلام قناص العدواني قدم ظهر أمس كتاب الإعلام الى إدارة محطة سكوب لتنفذ القرار، مع تحفظ الوزارة عن بقية حلقات البرنامج. وكشف المصدر أن الوزارة أحالت سكوب إلى النيابة العامة على خلفية الحلقات الثلاث التي عرضتها المحطة. وأوضح انه في حال عدم التزام المحطة بقرار 'الإعلام' فإن الجهات المختصة في الوزارة ستضطر إلى مصادرة أجهزة البث الخاصة بها حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون على جميع المحطات الفضائية دون استثناء من خلال متابعتها ورصدها لكل ما يتم عرضه في المحطات الفضائية الكويتية والخاصة التي تقدم أعمالاً أنتجتها شركات فنية كويتية دون الحصول على موافقة وزارة الإعلام. ومن جانبه، استنكر النائب علي الراشد – بحسب ما نقلت "الجريدة" الكويتية- موقف وزارة الإعلام من وقف برنامج 'صوتك وصل' وإحالة القناة إلى النيابة، مشيرا إلى أن هذا التصرف 'معادٍ للديمقراطية، فمتى أصبحت ذوات الأعضاء أو الوزراء لا تُمسُّ، وعلى وزير الإعلام إلغاء هذا القرار بأسرع وقت' مهددا بأنه سيقدم سؤالاً بهذا الخصوص. ونقلت "الرأي" الكويتية استنكار النائبة الدكتورة اسيل العوضي لقرار وزير الاعلام بايقاف البرنامج واصفة اياه بالقرار المجحف في حق الحريات العامة. واعتبرت العوضي قرار الايقاف بمثابة الوصاية الحكومية على ما يجب ان يشاهده المواطنون، مضيفة ان اي شخصية عامة يجب ان يتسع صدرها للنقد وان اي ضرر يسببه البرنامج يتم التعامل معه عن طريق اللجوء إلى القضاء، وليس عن طريق وقف البرنامج. وقالت: «على وزارة الاعلام ان تعي ان الوصاية الحكومية على ما يشاهده ويسمعه الناس امر مرفوض تماما، خصوصا ان المشاهد لديه الوعي الكافي ليقرر ما يريد ان يرى او يسمع». مضيفة ان «القضية في النهاية لا تخص برنامج «صوتك وصل» بالتحديد، بل انها قضية مبدئية تتعلق بكبت الحريات المكفولة وفق دستور الكويت». واستدركت العوضي ان «كان هناك اي متضرر من اي برنامج تلفزيوني او اي جهة اعلامية اخرى فالطريقة الأمثل للتعامل مع هذه القضايا هي اللجوء إلى القضاء، وليس الإلغاء بقرارات وزارية