قضت محكمة جنايات مصرية أمس بمعاقبة سعودي صاحب شركة للتجارة والتوريدات بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 17.5 مليون ريال سعودي ومبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري بعد إدانته من قبل المحكمة بتوظيف الأموال واستثمارها بدون ترخيص. وسبق للمحكمة أن قضت في المحاكمة الأولى للسعودي عقيل بن محمد مؤذن بمعاقبته - غيابيا - بالسجن لمدة 15 عاما، لتلقيه خلال عامين فقط هذا المبلغ لتوظيفه واستثماره في مجال تربية الدواجن مقابل أرباح وفوائد بنسب متفاوتة، بعد إقرار العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال 1988 حال كون شركته من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال