قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحكم في قضية "الخلية الإخوانية"، إلى 12 نوفمبر الجاري. وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن المحكمة أمرت بتشكيل لجنة طبية لفحص المتهمين وتمكين للمحامين من استدعاء الشهود ورؤية موكليهم ساعة كاملة دون حواجز. وتنظر المحكمة في اتهام 30 شخصًا، منهم 20 من حاملي الجنسية المصرية و10 إماراتيين، بثلاث تهم وهى اختلاس ذاكرة تخزين خارجية من جانب أحد المتهمين حيث سلمها إليه شخص وعليها معلومات من ملفات دائرة أمن الدولة في الإمارات، فقام بنشرها مع زملاء آخرين ينتمون إلى التنظيم السري السابق الذي صدرت بحقه أحكام مؤخرًا. أما التهمتين الثانية والثالثة، فكانتا إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم دولي (الإخوان المسلمين) بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات، وجمع أموال دون ترخيص من الجهات التابعة لدولة، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة بشأن الخلية الإخوانية.