أكد معالي الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الحوكمة ثقافة وبالتالي فأن تطبيقها على الشركات المدرجة في السوق المالية، يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة لدى الشركات والتي تشكل عناصر الحوكمة، مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. جاء ذلك في كلمة آل الشيخ في افتتاح حلقة العمل التي عقدتها هيئة السوق المالية في السابع والعشرين من مايو الجاري في الرياض بعنوان (مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة)، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي وبمشاركة عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية. وقال آل الشيخ إنه سعياً من هيئة السوق المالية إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح وإيجادبيئة تعزّز حمايةحقوق المساهمين، اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي. وأبدى رئيس مجلس هيئة السوق المالية تفاؤله بأن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليها من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد، في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها، وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة. وهي جهود تستهدف أيضا تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة بصورة عادلة ومتكافئة. وقال "إننا نشهد حالياً تطوراً ملحوظاً في مشاركة المساهمين، وذلك من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر وسائل حديثة مثل التصويت عن بعد من خلال نظام )تداولاتي( الذي طبقته شركة السوق المالية". وأكد آل الشيخ على مسؤوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات تجاه تلك الشركات ومساهميها. وأوضح آل الشيخ أن "الهيئة تتنظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير وتشجّع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل المباشر معي شخصياً أو مع الزملاء في هيئة السوق الماليةالذين هم أيضأ على استعداد تام و دائم لتقديم الدعم اللازم في مواضيع من شأنها أن تعزز أطر الحوكمة". وعقب الكلمة ألقى الدكتور فهد تونسي من شركة برايس وترهاوس كوبرز السعودية أمام الحلقة ورقة عن ماهية الحوكمة وآليات تطبيقها وفاعلية مجلس الإدارة ومسؤولياته والتزاماته وتقييم أدائه، واستعرض تونسي في ورقته أيضاً هيكلة تشكيل مجلس الإدارة في الشركة المدرجة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. تلا ذلك عرض مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق الماليةللمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة والتي تتركز حول الإفصاح، وتكوين مجلس الإدارة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وحقوق المساهمين في الجمعيات العامة، والنظام الداخلي للحوكمة في كل شركة. تبع هذا ورقة عمل من مستشار الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية، تضمنت استعراضاً للإطار القانوني للجمعيات العامة في الشركات المساهمة، وحقوق المساهمين وإدارة اجتماع الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. كذلك سلط العرض الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في الجمعيات. ثم استعرضت إدارة حوكمة الشركات أهمية لجنة المراجعة في الشركة المدرجة ومهامها، ودور أعضائها، علماً أن لجنة المراجعة هي أحد لجان مجلس الإدارة التي تلزم لائحة الحوكمة بتشكيلها، وتكون مسؤولة عن مراقبة أعمال المراجعة الداخلية للشركة. واختتمت الحلقة بورقة عمل عن تعارض المصالح في الشركات المدرجة قدمها مدير إدارة حوكمة الشركات، بيّن خلالها القواعد التنظيمية لحالات تعارض المصالح في الشركات المدرجة.
