طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة ) من وزارة الصحة بالتحقيق في تعثر مشروع مستشفى العارضة بمنطقة جازان بسعة (50) سرير وما تبعه من مخالفات وملاحظات، وأسباب إهمال المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان متابعة المشروع وعدم رفعها للجنة فحص العروض طلب النظر في سحب المشروع، وأسباب عدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب العمل من المقاول حين ثبوت تقاعسه، مما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله. حيث صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة )، بأن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، مفاده تعثر مشروع مستشفى العارضة، بمنطقة جازان، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المستشفى للتحقق مما ذكر، وتبين لها أنه تم ترسية مشروع مستشفى العارضة بسعة (50) سرير على إحدى الشركات الوطنية، بإجمالي قيمة عقد بلغت (30,326,521) ريالاً، ومدة التنفيذ (22) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 6/11/1429ه، ولوحظ أنه سبق توجيه إنذارين للمقاول لتحسين وضعه أو سحب المشروع، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لسحب المشروع بعد توجيه الإنذارات، وهو ما كان يجب أن يحدث، طبقاً لنص المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما لوحظ أن المدة المنقضية منذ تاريخ انتهاء مدة العقد تجاوزت سنتين وستة أشهر، مما يدل على عدم جدية المقاول لإنهاء المشروع، لأن نسبة الإنجاز حين زيارة الهيئة لم تتجاوز (40%)، خصوصاً مع عدم وجود عمالة، أو معدات في الموقع. وطلبت الهيئة من وزارة الصحة بالتحقيق في ما أشير إليه من مخالفات وملاحظات، وأسباب إهمال المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان متابعة المشروع وعدم رفعها للجنة فحص العروض طلب النظر في سحب المشروع، وأسباب عدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب العمل من المقاول حين ثبوت تقاعسه، مما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله.
