شدد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي على أن الحادث الذي وقع في طهران، وكان أحد طرفيه دبلوماسيا سعوديا يعمل في سفارة المملكة، هو حادث مروري محض، وقال موضحا ل«عكاظ»: «نتيجة تصادم بين سيارتين، نجم عنه للأسف الشديد وفاة إيراني، وإصابة الدبلوماسي». ونفى السفير نقلي بصورة قطعية ما تردد في وسائل الإعلام من مزاعم حول أن الدبلوماسي كان مخمورا. من جهته أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أنه ليس من حق إيران أن تمنع دبلوماسيا من السفر، وقال إن الحوادث المرورية لا تعتبر جريمة، ولا ينجم عنها أي موقف ذي أبعاد دبلوماسية أو سياسية. وأضاف: «إيران تريد المساومة على شبكة الجواسيس التي تم كشفها في المملكة مؤخرا، أو ترغب في تصعيد الموضوع ومن ثم تمنح الدبلوماسي حرية الخروج، معتقدة بذلك أنها أسدت جميلا للمملكة، بينما في الواقع فقدت مصداقيتها»، واستدرك قائلا «اللعبة أصبحت مكشوفة وغير مستساغة». وحصر الدكتور عشقي سبل منح الدبلوماسي حقوقه المكفولة قانونيا ودوليا في أربعة اتجاهات، في ظل مساحة واسعة للتحرك، بحيث تجري المملكة اتصالا مباشرا مع إيران، أو تتصل بدولة صديقة للطرفين لتسوية الأمر، أو تحول الملف إلى هيئة الأممالمتحدة، انتهاء بإغلاق المملكة سفارتها وقنصلياتها في إيران وسحب السفير. مستبعدا الحل الأخير كونه ليس من طبيعة المملكة تصعيد الخلاف، والتفاتها للشروط غير النظامية. وكانت وكالة الانباء الايرانية ايسنا نقلت عن مسؤول أن دبلوماسيا سعوديا منع من مغادرة ايران لاتهاماه بالتسبب في قتل مواطن إيراني في حادث سير حين كان يقود سيارته "في حالة سكر". ووقع الحادث في 14 آذار/مارس وكان موضع احتجاج وزارة الخارجية الايرانية لدى السفارة السعودية حيث تؤكد السلطات الايرانية انه كان "يقود وهو في حالة سكر".