مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط على الصعيد العالمي في العام الحالي توقع مراقبون اقتصاديون تحقيق المملكة إيرادات قياسية تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012، مرجحين تجاوز الإيرادات النفطية للمملكة ملياري برميل خلال العام الحالي في الوقت الذي تساهم عائدات النفط بنسبة 90% من إيرادات الميزانية العامة للدولة. وشددوا في يحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض , على أهمية خطوة مجلس الشورى بتأييد مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى. وقالوا إن المملكة تواجهها تحديات عديدة خلال 2013 وهي تحديات داخلية تتعلق بالسيطرة على معدلات البطالة المقلقة خاصة بعد انتهاء مستفيدي حافز من الاستفادة من الإعانة المخصصة لهم والذين يتجاوزون المليون ونصف مستفيد، ما يرفع المطالب بتوفير حلول عاجلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل. وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقيق المملكة إيرادات قياسية خلال العام الحالي تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012 مع تجاوز الإيرادات النفطية لملياري برميل. وأضاف أنه برغم تحقيق المملكة إيردات قياسية هذا العام، إلا أنه ينبغي أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولي بالاعتبار بتوقعه بمعاودة العديد من دول الخليج إلى العجز المالي بعد عامين، في الوقت الذي تستمر فيه الأصول بالزيادة أثناء هذه الفترة. وأكد على أهمية خطوة مجلس الشورى بتأييد مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من 18 مادة، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ما يساهم بتحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة. ولفت إلى أن السعودية تواجهها تحديات عديدة على مستوى استهلاك الطاقة بعد تأكيدات وزارة البترول بأن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية، وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة. وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن المملكة تواجهها تحديات عديدة خلال 2013 وهي تحديات داخلية غير هدر استهلاك الطاقة تتعلق بالسيطرة على معدلات البطالة المقلقة خاصة بعد انتهاء المستفيدين من إعانة حافز والذين يتجاوزون المليون ونصف مستفيد ما يستدعي تهيئة القطاع الخاص لاستقبال هذه الأعداد والتي تبلغ أعمارها بين 20 إلى 35 سنة. وطالب العيد بأهمية قيام الهيئة العامة للاستثمار في كشف أعداد السعوديين الذين تم توظيفهم بالشركات الأجنبية خلال العام الحالي مع صدور أنظمة وبرامج وزارة العمل الأخيرة بعد أن كشف وزير العمل واقع سوق العمل بوجود أكثر من 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 ملايين منهم في القطاع الخاص.