كشف وزير العمل أن قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي (2400 ريال سنويا) في الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50% هو قرار صادر من مجلس الوزراء،وأن وزارة العمل ليس إلا جهة تنفيذية للقرار،لكن رغم ذلك لا مانع من دراسة آثار القرار على قطاع الأعمال والرفع لولي الأمر حوله,مشيرا في حديثه بقبة الجزيرة إلى أن قرار الرسوم عبارة عن إعادة توزيع فيؤخذ مبالغ ممن يرفضون توظيف أبناء الوطن ويدفع للمخلصين الذين يوظفون سعوديين.