داهمت قوة من الجيش اللبناني ،مساء الجمعة، منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حيث اعتقلت حسن المقداد الذي كان يعرّف عن نفسه بأنه قائد الجناح العسكري لآل المقداد الذي نفذ عمليات خطف عدد من السوريين ومواطن تركي في أغسطس الماضي. وفيما قال بيان للجيش إن عملية المداهمة تمت لإلقاء القبض على "مطلوبين للعدالة بموجب مذكرات توقيف، وبحثا عن أشخاص مخطوفين بعد ان أعلن سابقا أفراد من آل المقداد مسؤوليتهم عن خطفهم"، لم يشر البيان إلى مصير المخطوفين. بيد أن وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن مصادر أمنية لبنانية أن الجيش قام بعملية نوعية لتحرير المخطوفين، إلا أن مصادر عسكرية نفت ذلك. وأضاف بيان الجيش أنه "تم توقيف عدد من المطلوبين وتجري ملاحقة آخرين فارين في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيفهم والعمل على اطلاق جميع المخطوفين، فيما صودرت خلال عملييات الدهم كميات من الأسلحة والذخائر والاعتدة العسكرية". في المقابل، أعلن ماهر المقداد الذي يعرف عن نفسه بأنه المتحدث باسم عشيرة آل المقداد، في اتصال مع فرانس برس، أن "مصير المخطوف التركي والآخرين بات مجهولا بالنسبة الينا". وقال سكان من المنطقة ل"سكاي نيوز عربية" إنهم "شاهدوا خلال المداهمات مدنيين ينتشرون في الشوارع" المحيطة، يعتقد أنهم من اللجنة الأمنية لحزب الله. أشارت مصادر أمنية أن المداهمات "جاءت في هذه المنطقة الحساسة، بعد قرارين سياسي وقضائي وتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض"، في إشارة الى الحزب. وكانت عشيرة آل المقداد أعلنت في أغسطس الماضي خطف أكثر من 20 سوريا ومواطن تركي واحد، وأكدت أنها لن تطلق سراحهم قبل الافراج عن أحد أفرادها ويدعى حسان المقداد بعدما اتهمت الجيش السوري الحر باختطافه في دمشق. من جانبه، اتهم المجلس الوطني السوري المعارض "جهات أمنية وحزبية" في لبنان بخطف واعتقال مواطنين سوريين، منتقدا صمت السلطات إزاء هذه الحملة "المخالفة لحقوق الإنسان". وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن لا علاقة للحزب الذي يتخذ من الضاحية الجنوبية لبيروت معقلا له، بكل ما حصل. وقال بعد عمليات الخطف إن "الأمور التي جرت خرجت عن سيطرة حزبه". جدير بالذكر أن المعارضة السورية تتهم الحزب بدعم النظام السوري ومساعدته في عملياته على اللأرض ضد المعارضين.