رصدت هيئة التخصصات الصحية في السعودية أكثر من 15 ألفاً و700 ممارس صحي ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في المملكة، فيما صدر عن إدارة التصنيف والتسجيل المهني خلال عامين فقط 15 ألفاً و299 ترخيصاً مؤقتاً في مختلف مناطق المملكة لتمكين الممارسين الصحيين من إكمال إجراءاتهم حتى اكتمال متطلبات التصنيف المهني. كما ورد في العربية نت إدارة الوثائق المعنية بتوثيق وتدقيق الشهادات وكشف المزور منها من خلال الخبرات المتوافرة من إمكانات بشرية مؤهلة وتقنية حديثة لكشف الشهادات المزورة، ومن خلال الاتفاقية التي عقدتها هيئة التخصصات الصحية مع شركة أمريكية عالمية لكشف وتوثيق التزوير في الشهادات، كشفت عن حالات تزوير بلغت 1073 حالة. وجاءت حالات التزوير المؤكدة خلال ثماني سنوات من 22 وحتى 1430، في التمريض أولاً حيث بلغت 326، تلتها الصيدلة ب306 حالات، وكشفت الهيئة عن 13 حالة تزوير في تخصص تخطيط القلب منها 11 حالة في المستشفيات الحكومية. وبلغ إجمال حالات التزوير في القطاع الخاص 742 بنسبة 69%، بينما في الحكومي بلغت 331 حالة بنسبة 31%. وحسب أحدث التقارير السنوية لهيئة التخصصات الصحية فقد بلغ الأطباء والصيادلة الحاصلون على شهادة الاختصاص السعودية (2583) خريجا منهم 1675 من الرجال والباقي من النساء. وأورد تقرير الهيئة الذي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية عددا من المعوقات التي تواجه أداءها لعملها ومن ذلك اعتبارها ليست جهة حكومية وبالتالي عدم منحها ميزانية للتشغيل كما أنها لم تتلق من الحكومة سوى دعم مقداره 15 مليون ريال موزعة على ثلاث سنوات، لذلك تواجه تحديات حقيقية وكبيرة نظراً لمحدودية إيراداتها المالية وكوادرها البشرية قياساً بحجم المسؤولية الملقاة عليها، حيث الزيادة المضطردة في أعداد المتقدمين للالتحاق ببرامجها ففي السنوات الخمس الماضية بلغت نسبة الزيادة 36% والهيئة لا تستوعب في كل سنة إلا أقل من ثلث المتقدمين لوجود عجز سنوي مستمر في التدريب الذي يتم دعمه من بند التصنيف. وأكدت الهيئة أن المستقبل مليء بالتحديات الكبرى للتدريب حيث أصبح هناك 18 كلية طب ويتوقع أن تخرج 15 ألفا خلال خمس سنوات، إضافة إلى أن برنامج خادم الحرمين للابتعاث يبتعث للبكالوريوس في الطب ولن يجدوا أماكن في برامج الدراسات العليا في الخارج لأن فرص التدريب في العالم أصبحت شحيحة. ومن المعوقات التي أبرزها تقرير الهيئة عدم التمكن من استكمال تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية لتقديم جميع خدماتها عن بعد للممارسين الصحيين في أماكنهم حفاظاً على أوقات عملهم ولتقليل المشقة عليهم وتسريع انجاز المعاملات، إضافة إلى تواضع مستوى التأهيل لدى المعاهد الصحية الخاصة التي صدر أمر المقام السامي عام 1431 بإسناد مهمة الإشراف عليها للهيئة نتيجة لعزوف معظم القطاعات الصحية عن توظيف مخرجاتها، وعدم الالتزام باللائحة التنظيمية للمعاهد والمراكز الصحية لتأخر اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات للمعاهد والمركز الصحية المرفوعة للمقام السامي. واقترحت هيئة التخصصات الصحية لإزالة المعوقات التي تواجهها تخصيص اعتمادات مالية لها في ميزانية الدولة لتطوير قدرات الهيئة الإشرافية على التدريب واستحداث برامج جديدة والارتقاء بجودة الامتحانات التأهيلية وتحسين مستوى المكافآت المخصصة للمتعاونين معها في مجالسها ولجانها العلمية المختلفة. وطالبت الهيئة باعتماد لائحة الجزاءات والغرامات للمعاهد والمراكز الصحية لتفعيل الالتزام باللائحة التنظيمية للمعاهد والمراكز الصحية.
