انطلقت عملية تسليم السلطة السياسية في ليبيا من المجلس الوطنى الإنتقالى الليبي بقيادة المستشار مصطفى عبد الجليل وأعضاء المجلس والمكتب التنفيذي الليبي، مساء يوم الأربعاء 8 أغسطس/آب إلى "المؤتمر الوطنى العام ". وقد تولى المجلس الوطني الانتقالي قيادة ليبيا ما بعد الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى في 17 فبراير من العام الماضى إلى الإنتخابات البرلمانية. وقال عبد الجليل في كلمة ألقاها خلال مراسم التلسم "إننا ندخل عهدا تكون فيه الكلمة الفاصلة للشعب. يجب أن ننتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة بناء الدولة." ودعا عبد الجليل المؤتمر الوطني إلى البدء في حل ملفات الأمن ونزع السلاح وعلاج النازحين داخل ليبيا وخارجها. وأشار إلى أن المجلس الوطني لم يتمكن من بسط الأمن بالشكل المطلوب في ليبيا. ولفت عبد الجليل إلى أن المجلس الوطني يضع نفسه في خدمة المؤتمر الوطني العام. وأقيم حفل تسليم السلطة الذي يحضره ممثلون عن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في ليبيا وأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة، وسط أجواء أمنية مشددة خاصة بعد تصاعد وتيرة العنف في مناطق عدة من البلاد في الآونة الأخيرة. وذكرت مصادر سياسية ليبية أنه من الشخصيات المرشحة لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبي العام عبدالرحمن السويلحى رئيس حزب الإتحاد من أجل الوطن، وكذلك محمد زيدان سفير ليبيا السابق لدى فرنسا والذى انشق عن النظام السابق، وكذلك محمد المقريف رئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ، وهى الفصيل الذى كان يعارض النظام السابق منذ الثمانينيات من القرن الماضى. وكشفت مصادر مقربة من أعضاء المؤتمر الوطني العام أن مشاورات واتصالات يجريها هذه الأيام وطيلة الأسابيع الماضية عدد من أعضاء المؤتمر بشكل شخصي وغير رسمي تهدف إلى إيجاد صيغة توافقية لتشكيل الحكومة الانتقالية،واجتياز الملفات العاجلة من تركة حكومة الكيب، وعلى رأسها ملفات الأمن والمصالحة الوطنية وتكوين الجيش الوطنى.
