نفت وزارة الخارجية المصرية صحة ما تردد حول صدور حكم بإعدام المواطن المصري أحمد الجيزاوى المحتجز بالمملكة على ذمة اتهامه في قضية جلب أقراص مخدرة إلى المملكة، وأكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن موقف قضية الجيزاوى يؤكد أنه لم تبدأ محاكمته بعد ولم يحدد موعد لبدء المحاكمة، بل لم يصدر قرار اتهام بحقه. وأوضح رشدي أنه تم الانتهاء من التحقيق مع الجيزاوي، وذلك بحضور المستشار القانوني للقنصلية المصرية فى جدة لجميع جلسات التحقيق، وقيامه بتسهيل اتصال الجيزاوى بأسرته فى القاهرة لإبلاغها بجميع التطورات أولا بأول، نافياً ما قالته زوجة الجيزاوي عن نقله لزنزانة الإعدام. وأضاف أنه لازالت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية تدرس القضية، ولم تصدر قرار الاتهام حتى الآن، وأن وزارة الخارجية المصرية تتابع القضية مع أسرة الجيزاوى، حيث استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السيدتين حرمه وشقيقته لبحث القضية وتسلم ما لديهما من مستندات وأوراق وتحويلها إلى جدة. وقال رشدي إن القنصلية المصرية فى جدة تواصل متابعتها اللصيقة للقضية لضمان حصول المواطن المصري على حقه فى محاكمة عادلة، ولازالت القنصلية تنتظر رد حرم الجيزاوى بشأن المحامى الذي تود توكيله للترافع عن زوجها. وكانت زوجة الجيزاوي قد ادعت في مكالمة هاتفية مع قناة "التحرير" الفضائية أن سلطات السجن تمارس على زوجها ضغوطاً نفسية كبيرة فضلاً عن نقله إلى زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام، وتناقلت وسائل الإعلام المصرية الخبر بأن الجيزاوي سيتم إعدامه خلال 48 ساعة.