أعلنت وزارة الداخلية المصرية الاستنفار العام بين القوات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع القوات المسلحة، قبل ساعات قليلة من إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الفائز برئاسة الجمهورية. وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن قوات الأمن المركزى ووحدات البحث الجنائى والأمن العام انتشرت بصورة مكثفة بالتنسيق مع القوات المسلحة على مداخل المدن والمحافظات والمناطق الحيوية، تحسباً لوقوع مشاحنات أو عمليات تخريب من أنصار مرشحى الرئاسة اعتراضاً على النتيجة، أو قيام عناصر خارجية بزعزعة استقرار البلاد، وفقا لبوابة الوفد. وستقوم أعداد كبيرة من القوات الخاصة بالشرطة والصاعقة المصرية بالجيش المصرى وعناصر من قوات فحص المفرقعات، بتأمين مقر اللجنة العليا، وحراسة القضاة ورئيس اللجنة، كما تم تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية والبنوك والسجون وأقسام الشرطة، ومستشفى المعادى العسكرى وعدد كبير من منشآت شرطية هامة وحول مطار القاهرة، والأنفاق الحيوية، وزرع أجهزة استشعار و تكثيف التأمين لمجرى قناة السويس. ورصدت أجهزة البحث الجنائى بالمحافظات العناصر الخطرة، والوافدين بجميع المراكز والمدن والقرى، وكذلك الاجانب المتواجدين بالشقق المفروشة وعدد من الفنادق، والتحرى عن بطاقات الهوية وتصاريح دخول البلاد وأغراضها، وتشديد عمليات التحرى بالأكمنة الثابتة والمتحركة. وأكد المصدر الأمني أن الوزير شدد على تطبيق القانون بحسم ضد أى محاولات عدائية أو هجومية ضد المنشآت الحيوية للدولة، أو قطع الطرق، واتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية ضد كل من تسول له نفسه القيام بأى خروج على القانون أو النظام العام. وطالب المصدر المصريين بالحفاظ على استقرار البلاد، والإبلاغ عن أى أشخاص يقومون بتصرفات مريبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد واختراق الاجهزة الأمنية، مؤكدا على حق حرية التظاهر والتعبير عن الرأى فى الإطار السلمى الذى كفله القانون.