قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وأثناء نظر الجلسة نشبت مشادات كلامية بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم، وفقا لموقع "اليوم السابع". كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.