وافق مجلس الشورى على إيقاع عقوبة السجن سنة كحد أعلى وغرامة مالية 50 ألف ريال كحدها الأقصى لمرتكب الإيذاء. وعرف نظام الحماية من الإيذاء والذي تمت الموافقة عليه أمس ويتكون من 17 مادة، الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم. وبينت المادة الثالثة من النظام أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام «مدني أو عسكري» وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء «بحكم عمله» إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بها فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ. ونصت المادة الخامسة من النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع «بحكم عمله» على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، ويساءل تأديبيا كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي وكل شخص اعتباري «جهة العمل» يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في النظام. وبينت المادة السادسة أنه يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقا لأحكام هذا النظام. ورحب مجلس الشورى بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة للمشاركة في لقائهم التشاوري الرابع عشر اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المجلس في بيان أصدره أمس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن اللقاء التشاوري يعكس حرص قادة دول المجلس على المتابعة الدائمة والوثيقة لكل ما يتعلق بتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون. وأكد البيان أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، إلى جانب استعراضه لتوصيات المجلس الوزاري بشأن المرئيات النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لدراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد التي قدمها في القمة الخليجية التي عقدت بالرياض العام الماضي 2011 م. ووافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية للتعاون مع حكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث سبق للمجلس مناقشة تقرير اللجنة في جلسة ماضية، ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. واستمع المجلس لتقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من جمهورية فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، جمهورية بيلاروسيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية أرمينيا وجمهورية سان مارينو بشأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ووافق المجلس بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه، 1431/1432ه. ووافق المجلس بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشاريع الإنمائية، كما وافق على التأكيد على ما ورد في الفقرة «ثالثا» من قرار المجلس رقم 101/49 وتاريخ 2/11/1431ه الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه ونصها «تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق». بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432ه. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظرا لانعكاسها، وبينت اللجنة أنها قد استضافت لمناقشة تقرير الأداء السنوي عددا من مسؤولي المؤسسة، حيث جرى استطلاع آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات. وأيد الأعضاء في مداخلاتهم تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية. وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخرا بين الرياض والمنطقة الشرقية، وأكدوا ضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه. فيما رأى بعض الأعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها، وتساءل عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة. ودعا أعضاء آخرون لإيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الملحوظات والآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
