أكد رئيس المحكمة العامة الشيخ ابراهيم القني ان 3 قضاة سيتولون محاكمة المتهم بخطف القاصرات .جاء ذلك في تعليقه على بيان وزارة الداخلية المتعلق بإحالة المتهم بإغتصاب القاصرات للمحكمة العامة واوضح في تقرير في صحيفة المدينة المحلية : إذا كان المدعي العام طالب بتعزير المتهم بالقتل فذلك من اختصاص المحكمة العامة مؤكدا ان باب التعزير اوسع من الحرابة لانه يشمل القتل ومادونه اما إذا طالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية ادنى من القتل مثل الجلد وغيره فتكون القضية من اختصاص المحكمة الجزئية وتنظر من قاض واحد فقط . وقال ان القضاة ينظرون لجميع حيثيات القضية وكافة أدلتها وقرائنها قبل النطق بالحكم وفي السياق ذاته اكد المستشار القانوني خالد المحمادي ان احالة هذه القضية للمحكمة العامة دلالة على ان الادعاء العام يطالب بأقصى عقوبة تعزيرية وهي القصاص ، وفيها ينظر القضية 3 قضاة حسب الادلة والبراهين والقرائن الموجودة في لائحة الاتهام ويحق للقضاة الثلاثة بعدالاطلاع على جميع حيثيات القضية وادلتها حسب المادة 156 من نظام الاجراءات الجزائية إذا رأوا ان العقوبة لاترقى للحد الاعلى ان يعيدوا الوصف الجرمي للقضية ومن ثم احالتها للمحكمة الجزئية واكد ان مثل هذه القضية تعتبر جنائية وتخضع لنظام الاجراءات الجزائية
