نفى الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صحة ما يتردد عن علمه بموقع سجن النطرون، الذي فر منه السجناء خلال ثورة "25 يناير"، قائلاً: "أنا حتى لا أعرف هذا السجن المسمى النطرون، وأعجب ممن يصدقون هذا الكلام ويقبلونه، وعليهم مراجعة أنفسهم". وفي أول تعليق له على إدراجه على قائمة المطلوبين للإنتربول الدولي، سخر "القرضاوي" من اتهامه بالتورط في أعمال عنف مع تقدُّم سنه ووجوده في قطر. وقال الداعية المصري الأصل، في مداخلة على قناة "رابعة" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية: "أوجه رسالتي إلى الشعب المصري والعربي والأمة الإسلامية، أمة القرآن وأمة محمد، بأن يتحدوا وأن يقفوا صفًّا واحدًا.. التقوى لا تكتمل والعبادة لا تتم إلا بالوحدة؛ فالأمة لا يمكن إلا أن تكون أمة واحدة". وأضاف: "هؤلاء الذين يتحدثون عن الإنتربول وسواه، أقول لهم إنني لا أعرف بأي مقياس يقيس الإنتربول!.. هل كل من يقول إن فلانًا عمل شيئًا ما يُصدَّق؟! كيف أكون قد فتحت السجون وأنا أعيش في قطر ومعي جواز سفر قطري لا أتحرك إلا به؟! فهل خرجت من قطر في هذه الفترة؟! هل ذهبت إلى مصر في هذه الفترة أم أنني طرت في السماء؟!"، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن عربية عن القناة الإخوانية. وتابع القرضاوي: "أنا في سني وعمري (88 عامًا) عندي أمراض ولا يمكنني السفر إلا بمُرافِق أو مُرافقَيْن بسبب ظروفي الصحية". وتوجه القرضاوي إلى من عمل على إصدار القرار بالقول: "أشكوهم إلى الله؛ فهو الذي يعلم الظالم من المظلوم، وسيقيم القسط بين عباده، ولا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية، ولا نشتكي إلى العباد، بل إلى رب العباد، ونسأل الله أن يعيد هذه الأمة إلى رشدها". وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه القرضاوي، رد على قرار "الإنتربول" بدعوة أنصاره إلى إطلاق حملة للتضامن معه تحت عنوان "القرضاوي ليس إرهابيًّا" بالترافق مع دفاع لعدد من المقربين منه عن أفكاره. يذكر أن الشرطة الدولية أو ما يُعرف ب"الإنتربول الدولي"؛ أدرجت القرضاوي على قائمة المطلوبين لديها. وجاء في تقرير الإنتربول أن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، مطلوب من قبل السلطات المصرية لقضاء عقوبة بتهم "التحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة". وطالب التقرير من يملك أي معلومات عن القرضاوي أن يراجع مركز الشرطة المحلية في منطقته.