"قوانين وعقوبات" لضبط استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة

أكد اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، على اتخاذ التدابير القانونية والعقوبات بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة خرق القوانين والقواعد والأنظمة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "مكة" السبت (6 ديسمبر 2014)، شدد الاتفاق على ضرورة وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة.
واشترط الاتفاق على أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط التكاليف في كلا البلدين.
وحذر الاتفاق من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف أو فرض أي استقطاعات غير نظامية، منوها بإمكانية لجوء أطراف العقد إلى السلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي.
وتضمن الاتفاق عدة التزامات على الطرف السعودي من أهمها حماية حقوق العامل المنزلي، والتأكيد على شمولية عقد العمل لحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل المنزلي، والحد الأدنى من أحكام التوظيف.
وبشأن التزام الجانب الفلبيني نص الاتفاق على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أرباب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وشروط عقد العمل.
وبين الاتفاق ضرورة التحقق من العقد من خلال تقديم العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية، على أن يجري الجانبان السعودي والفلبيني مراجعة دورية لتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين.