ينظر مجلس الأمن الثلاثاء المقبل (4 نوفمبر) طلبًا رسميًا تقدمت به أمريكا لفرض عقوبات موجهة من الأممالمتحدة على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين، بدعوى تهديدهم أمن واستقرار اليمن، وعرقلة العملية السياسية. وقال دبلوماسيون إن واشنطن تقدمت بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص، وهم بالإضافة لعلي عبد الله صالح، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة. وقالت الولاياتالمتحدة في بيان: "بدءا من خريف 2012 أفادت أنباء بأن علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسين للتمرد الحوثي. كان صالح وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن"، وفقا لوكالة أنباء "رويترز". وأضاف البيان: "وفي وقت لاحق بدءا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل لإيجاد مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب". وطلبت الولاياتالمتحدة- أيضا- إدراج اثنين من زعماء الحوثيين على القائمة السوداء هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة. وقالت الولاياتالمتحدة في البيان، "في أواخر سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن عددا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأمريكيةبصنعاء في اليمن فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي". وقال البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية "كي تتسنى الإطاحة بحكومة اليمن" وإنه مسؤول- أيضا- عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها. وأضاف البيان: "قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها أموال كي تحارب الحكومة اليمنية". وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن أو يقترف انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص بعينهم على القوائم السوداء. ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.