ردًا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية بعنوان (خطورة تقارب الطائرات في السعودية 7 أضعاف المعدل العالمي)، أكدت الهيئة العامة للطيران، أن التحقيق الذي أجرته الصحيفة تضمن العديد من المعلومات غير الدقيقة فيما يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، سواء من حيث عدد المراقبين ومساعديهم أو من حيث الأنظمة والتجهيزات المتوافرة. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان صحفي الخميس (23 أكتوبر 2014)، أنه لم يسبق للهيئة العامة للطيران المدني أن تلقت أي شكوى من المنظمات الدولية المتخصصة أو الناقلات الجوية المستخدمة للمجال الجوي السعودي، في الوقت الذي تحتم فيه الإجراءات الدولية التحذير من الطيران في الأجواء غير الآمنة، بل إن الكثير من الناقلات الجوية تفضل الطيران عبر الأجواء السعودية، بالرغم من توافر خيارات أخرى أقل زمنًا، ثقة منها بسلامة إدارة الحركة الجوية في المملكة. وأضافت: إنه من المعروف لدى المعنيين أن منظمة الطيران المدني الدولي تقوم بعمليات تدقيق للإشراف على مستوى سلامة الملاحة الجوية في جميع الدول المنضوية في عضويتها، وذلك من خلال برنامج الرصد المستمر لمستويات السلامة، وقد تمكَّنت الهيئة في الآونة الأخيرة من إحراز نسبة نجاح بلغت 98% ضمن هذا البرنامج. وتابع: إن المملكة العربية السعودية تم انتخابها ولعدة دورات- منذ عام 1986م وحتى الآن- عضوًا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن 12 دولة تصنف على أنها أكثر الدول التي تقدم خدمات للملاحة الجوية الدولية، كما أن للمملكة عضوية في مفوضية الملاحة الجوية التابعة للإيكاو، وهي الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تتمتع بتلك العضوية، وقد أعيد انتخابها في تلك المفوضية لدورتين متتاليتين، وما كان للمملكة أن تتبوأ هذه المكانة الدولية إن لم تتوافر سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجوائها، من خلال الإمكانات البشرية والتقنية. وذكر البيان أن الهيئة تنبأت بالنمو السريع للحركة الجوية محليًا وإقليميًا وقامت بإنشاء مركزين للمراقبة الجوية بكل من جدةوالرياض تم تشغيلهما سنة( 2009م ). كما أن الهيئة لم تألُ جهدًا في الاستثمار في العنصر البشري المؤهل وخاصة المراقبين الجويين حيث قامت بتنفيذ خطط وبرامج تدريبية، حتى تمكنت من توطين هذه المهنة الهامة والحساسة بنسبة توطين 100% (بلغ عدد المراقبين الجويين 600 مراقب جوي).