جرس إنذار بدأ العديد من المتخصصين يدقونه في المملكة، وذلك بعد ملاحظة كميات الهدر الكبيرة في المملكة والتي قد تؤدي إلى أزمة مياه، وذلك مع الأخذ في الاعتبار شح الأمطار في السنوات الماضية. وقال الباحث والخبير في علوم المياه عبدالعزيز الطرباق إنه من المعروف أن المملكة لا توجد فيها مصادر مائية طبيعية ضخمة، ما عدا مياها جوفية قابلة للنضوب، مؤكدا أنه لا بد من إيجاد الحلول العاجلة المتمثلة في وضع الخطط الاستراتيجية لاقتصاديات المياه في المملكة على المدى البعيد والعمل على توفير كميات كبيرة من المياه النقية على المدى القريب وبأقل تكلفة. وأوضح خبير المياه أن مشروع التحلية الذي بدأت فيه المملكة منذ أربعة عقود لتأمين مياه الشرب يعتبر حلا أساسيا ولكنه بنفس الوقت مكلف ولن يؤمن الكميات المطلوبة في ظل الزيادة المطردة للسكان وأيضاً تحسن مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة ، حيث أصبح استهلاك الفرد يتزايد بشكل كبير جداً حتى وصلنا إلى 500 لتر للفرد في اليوم في بعض المناطق، وفقا لصحيفة الرياض. من جهته أكد المتخصص في أبحاث المياه والأمن المائي عمر الأيوبي أن التوسع في الأنشطة الصناعية يشكل خطراً على المياه وعلى الأمن المائي لا سيما عندما تكون هذه الصناعات صناعات تحويلية مثل الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تبريد وعملية التبريد تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه ولا بد هنا من إجراءات عامة وعاجلة تضع في الاعتبار الحاجة الماسة في النظر إلى الماء كمصدر قابل للنضوب والحاجة الماسة لحمايته. يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مستوى استهلاك الفرد للمياه - بعد الولايات المتحدةالأمريكية وكندا-، كما تعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة عبر ثلاثين محطة حكومية.