أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية المنوط بتنفيذ خطط تأهيل وتدريب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص أنه سيجري خلال الأسابيع المقبلة إطلاق برنامج للتدريب الإلكتروني باسم "دروب" وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد يهدف بصورة رئيسية لصقل مهارات الشبان السعوديين قبل دخول سوق العمل. وقال إبراهيم بن فهد آل معيقل خلال مقابلة مع رويترز: "سنبدأ بالتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية. البرنامج يهدف للوصول لأكبر عدد من الطلاب والباحثين عن العمل، وكذلك العاملين بالفعل لتمكينهم من الحصول على المهارات التي ستساعدهم على الاستقرار في سوق العمل، وزيادة فرص توظيفهم". وفي سياق آخر؛ قال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: "سيجري بنهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات السعودي الذي يفرض على الشركات حصصًا معينة للتوظيف في القطاع الخاص تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين". وأضاف: "بعد عقود من تطبيق سياسة (السعودة) التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في اواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء". وقال الحميدان: "النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند 1/13 في أول أسبوع وترتفع النسبة تدريجيا لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة". وذكر الحميدان "اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية". وأشار إلى أن أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين امضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري المقبل. يُذكر أنه في 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارًا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين".