بعد صدور تعليمات بتجميد إجازة "الأمومة" الخاصة برعاية المعلمات للمولود، بدأت وزارة التربية والتعليم في تقليل نسبة إجازات الموظفين الإداريين، الأمر الذي وصفه البعض بافتراس إجازاتهم. فقد علمت صحيفة "عاجل" أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد ال شيخ طالب خلال اجتماعه الخميس 28 أغسطس 2014 بلجان الاستعداد المدرسي بالمناطق عبر الدائرة التلفزيونية بمعاملة الإداريين بالمدارس وفقا للائحة الإجازات بحيث يحصل على ستة وثلاثين يوما بالعام فقط. كما طالب بأن يظل الموظف الإداري عاملا بالمدرسة في الإجازات شأنه شأن موظفي الدولة، مرجعا ذلك إلى توجه الوزارة لجعل مكاتب التربية والمدارس مفتوحة طوال العام لضمان جاهزيتها دون انقطاع. وكانت الوزارة أوقفت "إجازة الأمومة" للمعلمات والتي تستحقها المعلمة بعد نهاية إجازة الوضع خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل. وعلمت "عاجل" أن هناك توجيهات صدرت مؤخرا من وزير التربية والتعليم للمديرين قبل أيام بإيقاف منح إجازة الأمومة إلا ان ذلك لم يصدر بشكل رسمي من الوزارة. وحول هذا الموضوع أوضح المستشار القانوني المحامي بندر بن ابراهيم المحرج أن وقفها لا يصح إلا بنفس الأداة القانونية التي صدر بها النص النظامي، وعليه فكل قرار أو تعميم أو توجيه لا يستند لنص نظامي أو يخالف نصا نظاميا يعد باطلاً ولا يلتفت إليه ولكل متضرر من هذا القرار أو التعميم أو التوجيه الاعتراض عليه أمام الجهة مصدرته فإن مضى تسعون يوماً دون الرد أو جاء رد الجهة رافضاً الاعتراض فللمُعترض التقدم بدعواه للمحكمة الإدارية. وأضاف المحرج أن من تحتاج إلى إجازة أمومة تتقدم بطلبها من مرجعها وإذا رفض طلبها تعترض على قرار الرفض إلى مرجعها فإن أُجيب طلبها وإلا فلها التوجه للمحكمة الإدارية بطلب إلغاء القرار السلبي. يذكر أن نظام الإجازات يعطي "الجهة الإدارية" صلاحية تأجيل منح هذه الإجازة لمصلحة العمل، إضافة إلى الموافقة على تمديدها لتصل مدتها 3 سنوات متصلة أو منفصلة كحد أقصى طوال خدمتها. وينص نظام هذه الإجازة ألا تقل مدتها بالنسبة للمعلمة عن فصل دراسي بشرط تكون متصلة بإجازة الوضع التي حددها النظام ب60 يوماً.
