قال ولي أمر طالب بالمعهد العلمي في صبيا إن اختبارات الدور الثاني بالمعهد في المحافظة تأخرت عن بقية المعاهد العلمية ومدارس التربية والتعليم، حيث بدأت الاختبارات بتاريخ 12/8/1435ه بينما لم تبدأ في معهد صبيا إلا في 17/8/1435ه في مخالفة صريحة للتقويم الدراسي المقر من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من الجامعة بهذا الصدد. وأشار إلى أنه ترتب على هذا الاضطراب في مواعيد الاختبار تضرر ابنه الطالب نزار أحمد إبراهيم العقيلي الذي يدرس في سنة ثالثة ثانوي حيث لم يتبلغ بموعد الاختبار ولم يعط إشعارا بذلك حسب المتبع بل اتصل عليه مدير المعهد صباح يوم الاختبار من رقم مجهول ليطالبه بالحضور للاختبار واكتُشف لاحقا أنه اتصل به من رقم أمين المكتبة وقد امتثل الطالب للحضور ولكنه لم يوفق في الإجابة لعدم الاستعداد لكون المادة من الفصل الدراسي الأول وهي مادة الفرائض. وصرح ولي أمر الطالب " لعاجل " أنه تقدم لمدير المعهد العلمي في صبيا من خلال طلب رسمي فقام برفع طلبه لوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ولكن المدير ذكر في خطابه أنه سلم الإشعار لولي أمر الطالب وهو ما لم يحصل أبدا وقد طالبتُ بالتحقيق في ذلك من خلال خطابي الذي رفعته لوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ، وأوضحت للجامعة فيه أن الاختبارات لم تبدأ في موعدها أصلا وأن المدير إنما أراد بذلك أن يتبرأ من خطئه ويلصقه بغيره. وأضاف العقيلي تواصلت مع وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية رسميا وبالوكيل شخصيا بحكم كوني مدرسا في المعهد من أكثر من ربع قرن ومديرا أسبق له، فكتبت خطابين ضمنتهما تظلم ابني وتضرره من خطأ إداري لا ذنب له فيه وأرفقت معه صور جدول اختبار الدور الثاني المخالفة للأنظمة ، وطالبته بتشكيل لجنة للتحقيق في المشكلة كلها والمخالفات التي كان دخول ابني لاختبار الدور الثاني نتيجة لها. واستطرد بالقول: "لكن الوكالة للأسف سارعت بالحكم برسوب ابني في سنته وضربتْ صفحا عن أخطاء إدارة المعهد التي أفضت إلى ذلك، بل إن الوكالة استنكفت من التواصل معي بعد رفع شكواي لها مرتين بهذا الخصوص قبل أن تتخذ قرارها، والأعجب من ذلك أنها طالبتني بعد اتخاذها قرارها الظالم في حق ابني بضرورة التعاون مع مدير المعهد رغم أخطائه الكبيرة". وأضاف: "إني بهذا القرار أخشى أن تتأثر نفسية ابني أمام زملائه، ولدي الفرصة المواتية للاتجاه للقضاء العام والإداري فيما هو شخصي وإداري حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ولن أقبل أن تكون وكالة الجامعة وحدها هي الخصم والحكم". وفي الختام ناشد العقيلي عبر " عاجل " مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل بفتح الملف مرة أخرى وإجراء تحقيق في القضية. من جهته قال وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم الميمن: "الاختبارات المدرسية تعتبر جزءا مهما في العملية التعليمية ولذلك قامت الجهات التعليمية بتقنينها ووضع النظم التي تحفظ حق الطالب والجهة التعليمية وتعكس واقعا حقيقيا لمخرجات التعليم في هذه الجهة وكذلك تعطي الجهات ما بعد المدرسة معيارا لتكوين تصور عن الطالب الذي يتقدم لطلب فرصة دراسية أو وظيفية ونحو ذلك. والجامعة إحدى تلك الجهات وهي معروفة بضبط اختبارات طلابها ومدى دقتها في ذلك ، وهذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن التسامح مع أي تلاعب او خرق للنظم المعتبرة في الاختبارات وما يتعلق بها . وفيما يخص ما ذكره ولي الأمر فإننا نقول وبكل أسف إن القضية لا تستحق كل هذه الزوبعة لأن الرسوب حصل في الدور الأول وطبيعي أن النتائج منتظرة من الجميع بفارغ الصبر كيف بولي أمر هو مدير سابق ومعلم في المعهد أن يحتاج إلى إشعار خاص، ومع ذلك فقد كانت الجامعة محايدة في الدعوى واتخذت جميع الاجراءات للتحقق من حيثيات القضية وبشكل فوري حال وصول الموضوع إليها وبالطرق التربوية والإدارية التي تخضع لها مثل هذه القضايا". وبعد التحقق من إجراءات المعهد اتضح أن المعهد قام بالإعلان عن نتائج الدور الثاني كما جرت العادة وخلال المواعيد المحددة في التقويم الدراسي الخاص بالمعاهد العلمية والمبلغ لهم جميعا ولم تخرج مواعيد الاختبارات في المعهد العلمي في صبيا عن المواعيد المحددة لجميع المعاهد الأخرى وقد اطلع جميع الطلاب على نتائجهم وحضروا لاختبارات الدور الثاني ومنهم الطالب المذكور ، ولم يعترض أحد من أولياء الأمور وذلك لوضوح الآلية والطريقة لهم علما بأنهم ليسوا من منسوبي المعهد بعكس المعلم صاحب الشكوى الذي يعمل معلما بالمعهد ومديرا سابقا كما ذكرت لنفس المعهد فكيف علم الجميع بمواعيدهم إلا هو وابنه؟!.