في أول ردود فعل من القطاع الخاص على قرار محافظ الهيئة العامة للاستثمار القاضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال "المسار المميز" في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار، قائلًا إنه سيسهم بشكل كبير في جلب استثمارات أجنبية نوعية للمملكة. وأضاف الزامل في بيان وصل "عاجل" نسخة منه الأربعاء (11 يونيو 2014) أنه يتوقع أن تكون تلك الاستثمارات "ذات قيمة مضافة لناحية توطين التقنيات والخبرات الدولية المختلفة وفتح مزيد من فرص العمل المجزية للشباب السعودي وتحقيق مقاصد الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية بدفع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة". وتابع: "نيابة عن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين نعلن تأييدنا لهذا القرار، ونعتبر أنه جاء في توقيته السليم؛ حيث تتوافد على المملكة الكثير من الاستثمارات الأجنبية، والتي نؤيد وندعم جهود هيئة الاستثمار في تنظيمها، ونؤيد بشدة القرارات المتعلقة بذلك، ومنها تصنيف المستثمرين الأجانب حيث ينبغي أن يكون أثر تلك الاستثمارات ملموساً على الاقتصاد الوطني وتحقق فائدة نوعية وتسهم في عملية التدريب وتوظيف الشباب ونقل التقنية وتدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات كبيرة". ولفت إلى الاشتراطات التي وضعتها هيئة الاستثمار من حيث الشركات التي يمكنها الاستفادة من قرار "المسار المميز" والتي تتضمن الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى، والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنياً. وقال بأن مثل هذه الشركات هي التي ستكون لها مساهمة وقيمة مضافة وهي الأجدر والأحق بالتسهيلات عن غيرها من الشركات الأجنبية الأخرى. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في المملكة نحو 12،2 مليار دولار في عام 2012، وفق الزامل.