انتخبت المملكة بالإجماع رئيسًا للدورة السابعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي . وقد بحثت الدورة التي انعقدت بمقر الأمانة العامة بجدة، اليوم الخميس (15 مايو 2014)، عددًا من المشاريع الثقافية والاجتماعية وموضوع الأسرة. واجتمعت اللجنة بوصفها الجمعية العمومية المشتركة للأجهزة المتفرعة للمنظمة، واستمعت إلى تقارير قدمتها بعض المؤسسات التابعة للمنظمة، كما ناقشت أنشطة الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والشؤون الاقتصادية، وقضايا في العلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي والصحة والبيئة، والشؤون التقنية والمعلوماتية. واستعرض أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، في افتتاح أعمال هذه اللجنة، القضايا التي خصتها الأمة الإسلامية بعناية واهتمام كبيرين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن أولويته الشخصية في المجال الاقتصادي ستكون في وضع نظام للتمويلات الصغرى بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في الدول الأعضاء في المنظمة. وحثَّ الدول الأعضاء التصديق على الآليات المهمة الكفيلة بتيسير التجارة ، كما شدّد على التزام المنظمة ومؤسساتها بالقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف، داعيًا جميع مؤسسات المنظمة إلى الإسهام في الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات التي اقترحتها السلطة الفلسطينية. وكانت الدورة الحادية والأربعون قد انتخبت كلًا من دولة فلسطين وجمهورية نيجيريا وجمهورية أفغانستان الإسلامية نوابًا للرئيس، وجمهورية غينيا مقررًا.