حذر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" , من الانسياق خلف الترويج الإعلاني الذي تنتهجه شركة كيونت , تدعو فيه الراغبين في الكسب المالي السريع , لحضور حفلها التسويقي الذي ستقيمه في إحدى الدول بشرق آسيا . هذه التغريدة جعلت "عاجل" تبحث عن تفاصيل أكثر عن شركة كيونت QNet ، لتقدمها لقرائها حيث أكد أحد المختصين في مجال الاقتصاد - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن هذه الشركة نشطة في عملية التسويق الشبكي وممارسة عملية الاحتيال التسويقي المعروفة بالنموذج الهرمي، ومنعت وجرمت في العديد من الدول منذ عام 2008م بتهمة ممارسة نظام هرمي في التسويق. وأكد الخبير الاقتصادي ، أن الشركة تتركز حركتها التسويقية في الدول النامية، كونها غير قادرة على ممارسة أي نشاط في الدول المتقدمة بسبب قوة القوانين التي تجرم تلك المعاملات المشبوهة , مبيناً أن أغلب الضحايا من الشباب وبخاصة المراهقون ، وذلك لقلة خبرتهم وسهولة الاحتيال عليهم. وأضاف أن أسلوب الإقناع الذي تتبعه الشركة يصل لدرجة غسل الأدمغة ، بحيث إن الضحية يكون لديه الاستعداد الكامل لمواصلة الدفع رغم الخسائر التي يتكبدها , مبيناً أن الشركة توهم العميل باحتكارها سلعا ذات ماركات عالمية , وأن كيونت هي الوكيل الحصري لتلك الماركة , رغم أن تلك السلع مقلدة , ومصنعة في الأسواق الصينية, بقصد الاحتيال. ومن الناحية الشرعية فقد صدرت العديد من الفتاوي من قبل لجان إفتاء وعلماء دين مسلمين بخصوص الشركات التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، حيث إن أولى الشركات التي اتصلت بالثقافة الإسلامية في هذا المجال كانت شركات تسويق هرمي متسترة تحت اسم التسويق الشبكي، وتفيد هذه الفتاوي أن التعامل بطريقة التسويق الشبكي حرام شرعًا لما تتضمنه من الربا والغرر وأكل هذه الشركات أموال الناس بالباطل والغش والتدليس والتلبيس ولأنها تقوم علي العمولات وليس المنتج. كما تبين ل "عاجل" ورود أسئلة كثيرة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي ، والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرَّم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرَّمة شرعًا لأمور منها أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم. الجدير بالذكر أن شركة كيونت ، قد عمدت أكثر من مرة لتغيير اسمها التجاري ، هروباً من المساءلة القانونية ، حيث كانت تعرف في السابق باسم كويست نت ، ثم باسم قولد كويست لتستقر على مسمى كيونت . وعلمت "عاجل" أن عملية تسويق منتجات كيونت ، تعتمد في المقام الأول على التسويق الجماعي ، من خلال استئجار قاعات دون الحصول على إذن من الجهات المختصة ، في خطوة تعد استغلالاً لواقع الأمر ، حيث إن القاعات غالباً ما تكون فندقية أو قاعات أفراح ، ويتم استئجارها على أساس أن المناسبة شخصية ، لتضليل الأجهزة الأمنية عن الملاحقة . وناشد المختصون وزارة التجارة بتشديد العقوبة على أي جهة تسمح باستخدام مرافقها لتسويق مثل تلك العمليات دون موافقة الجهات المختصة . شاهد فيديو توضيحي..
