أثار إعلان المشير عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، فور استقالته من منصبه وزيرا للدفاع، التساؤلات حول من سيتولى حماية الرجل "الأهم" و"الأكثر استهدافا" في مصر. وبحسب ما نقلته فضائيات مصرية أمس عن مصادر عسكرية، فإن المشير السيسي سيظل يتمتع بحماية أمنية مشددة مثلما كان وزيرًا للدفاع؛ باعتبار أن هذا عرف في مصر، وهو أن الشخصيات ذات المناصب المهمة والحساسة، مثل تلك التي تعمل في الرئاسة والمخابرات إلخ، يتم فرض حماية وحراسة مشددة حولها لفترة محددة بعد تركها المنصب، وذلك لحساسية المعلومات التي لديها، وحماية لها من الاستهداف. ومن ناحيته قال الخبير العسكري، اللواء حمدي بخيت، لصحيفة "الشروق" المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس إن القوات المسلحة توفر الحماية لمن يخرج برتبة وزير من الخدمة. غير أنه في رأي بخيت فإن السيسي "ليس في حاجة لذلك، كما أنه لن ينظم أي مؤتمرات جماهيرية؛ لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ويخاطب الشعب عن طريق وسائل الإعلام وبعض الوسائل المشابهة". وشدد على أن القوات المسلحة ستوفر الحماية للمشير في حال طلبه ذلك، لكونه مستهدفًا وأحد أبناء الوطن، ولن تتوانَ القوات المسلحة عن حمايته، كما أن الدولة مكلفة بتأمين مرشحي الرئاسة. وحول دور الشرطة في ذلك قال اللواء مدحت المنشاوي، رئيس الإدارة العامة للعمليات الخاصة في وزارة الداخلية، إن الشعب كله سيحمي المشير السيسي من "الإرهاب" أو من تعرضه لأي مكروه بعد إعلانه ترشحه للرئاسة. أضاف المنشاوي، أن السيسي "رجل غامر بحياته ومنصبه من أجل إنقاذ مصر، وعلى الجميع أن يفديه بالحماية والتضحية، من أي مخاطر تحوم حوله". وفي الوقت ذاته قال: "أتمنى أن يتم تكليف ضباط الإدارة بحماية المشير السيسي عند منزله وفي الشوارع وأثناء مؤتمراته الخاصة بالانتخابات إذا قرر ذلك". وأوضح أن وزارة الداخلية، ستقوم بتعيين حراسات خاصة لأي مرشح رئاسي يطلب حمايته، وحماية مقراته وحملته الانتخابية دون تفرقة بين أحد. غير أنه شدد بالقول: "لكن الوضع الحالي للمشير السيسي يجعلنا نتخذ العديد من الاحتياطات الأمنية طبقًا للظروف الحالية التي تعيشها مصر".
