قرر مجلس محافظة البصرة جنوبالعراق مقاطعة البضائع والشركات السعودية، وذلك بمنع استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وعدم السماح بتداولها في الأسواق المحلية. ووفقًا لما نشره موقع "السومرية نيوز"، العراقي، جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة بسبب تبادل الاتهامات بين البلدين، بعد تعزيز المحافظة الاتفاقيات مع إيران المجاورة على صعيد الكهرباء والمياه. وقال المجلس على موقعه الإلكتروني الرسمي إنه "قرر المصادقة على قانون منع دخول البضائع السعودية وحظر تداولها في الأسواق" وذلك في اجتماع عقده أمس. ونقل الموقع عن رئيس المجلس، خلف عبد الصمد، قوله إن المحافظة ستمنع دخول الشركات ومواد الإنشاء والبناء الداخلة في تنفيذ المشاريع، وذلك "لثبوت دعمها الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في العراق طيلة الفترة الماضية"، على حد قوله. وأضاف أن مجلس المحافظة سيعمل على تشكيل لجان متخصصة تلزم الجهات التنفيذية في المحافظة وقيادة العمليات والشرطة بتنفيذ القرار بعد نفاذ المدة التي ستحدد وحسب ما تتطلب المصلحة العامة مع مراعاة عدم تضرر التجار والمواطنين أو حدوث نقص في المواد وارتفاع الأسعار. وكان رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، قد بحث الثلاثاء مع القنصل الإيراني في المحافظة "تعزيز العلاقات الثنائية وأمور أخرى تخدم الجانبين". وتبادل العراق والسعودية الانتقادات مؤخرًا، إذ اتهم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الرياض بالوقوف وراء ما يصفها ب"الجماعات الإرهابية" في بلاده، في حين ردت الرياض باعتبار تصريحات المالكي "عدوانية"، ومحاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل"."