نظمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات "الجهاز المركزي للإحصاء" لقاءً تشاوريًا حول إعداد أول استراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، بحضور عدد من وكلاء الوزارات و ممثلين عن أجهزة الإحصاء والمعلومات التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال مهنا بن عبدالكريم المهنا، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات "يجب التسريع بالجهود المستمرة لتطوير قطاع الإحصاء والمعلومات بما يتناسب ومكانة المملكة في المحافل الدولية ولهدف توفير كل ما يحتاجه صُنّاع القرار والمخططون والباحثون والجمهور من بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالشمولية والآنية والموثوقية". وأضاف المهنا: "الأزمات المتتالية في مجال الطاقة والغذاء والاقتصاد والمال التي يشهدها العالم منذ عدة سنوات أدت إلى تزايد ملحوظ من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات الاحصائية". وأوضح أن التقدم الملحوظ لتقنيات المعلومات والاتصالات أدى إلى التسريع بالطلب على معلومات إحصائية تتسم بالآنية والشمولية والمرونة، مضيفًا "على الصعيد الوطني فإن التطوير المستمر للمسار التنموي في المملكة ومكانة المملكة الدولية بعضويتها في العديد من المنظمات والهيئات يحتاج هو الآخر إلى إحصاءات أكثر دقة وشمولية وآنية". وأشار إلى أن مصلحة الإحصاءات شرعت في إعداد أول استراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية، بإشراف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوصفها الجهاز المركزي للإحصاء وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مقتضيات الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لمجلس تعاون دول الخليج العربية والذي صادق عليه مجلس الوزراء.