أكد مدير التربية والتعليم بجدة، عبد الله الثقفي، أن قرار إغلاق المدرسة التي شهدت مشاجرة بين مديرها ومالكها، يوم الأحد الماضي، نهائي ولا رجعة فيه، وذلك لحماية الطلاب والمعلمين ولتفادي حدوث أي كارثة أخرى. ووفقًا لصحيفة "عكاظ" قال "الثقفي"، إنه تم توزيع الطلاب وتسجيلهم في مدارس أخرى بالتنسيق مع أولياء أمورهم، مؤكدًا أن اجتماعًا عُقد بين كافة الإدارات المختصة بالتعليم وأولياء الأمور لإيجاد البيئة السليمة لأبنائهم داخل المدرسة، بعد أن افتقدوها في مدرستهم التي شهدت المشاجرة. وفيما يتعلق بالرسوم، أشار "الثقفي" إلى أن الطلاب الذين دفعوا الرسوم سيتم نقلهم للدراسة في مدرسة خاصة أخرى على حساب مالك مدرستهم الأولى، أما الذين لم يدفعوا الرسوم، فسيقومون بدفع رسوم رمزية في المدارس التي تم اختيارها، وبالنسبة للطلاب غير السعوديين، فقد تم التوجيه لمن يرغب بالتسجيل في المدارس الخاصة، ومن لا يرغب فقد تم التعميم لمدارس حكومية بقبولهم. وكانت غرفة عمليات جدة تلقت بلاغًا الأحد الماضي يفيد بحدوث خلاف ومشاجرة بين مدير مدرسة خاصة ومالكها، شارك فيها عدد من الطلاب والمعلمين، ونجم عنها إصابات في صفوف الطلاب والمعلمين. وكانت صحيفة المدينة نقلت أمس، الثلاثاء، عن مصادر وصفتها ب"المسؤولة" بإدارة التربية والتعليم أنه تم تعليق ترخيص المدرسة الأهلية، وأن هناك لجنة ستتولى إدارة المدرسة خلال المرحلة المقبلة. واتهمت المصادر ذاتها مالك المدرسة بالتسبب في الأزمة، بعدما أجر الترخيص من الباطن لآخر، وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين، وعندما اختلف المالك والمستأجر وظهرت مشكلتهم على السطح، حاول المالك الحصول على مبالغ الفصل الدراسي الثاني من الطلاب، وساهم أيضًا مدير المدرسة الذي يرتبط بقرابة مع المستأجر، بتحريض الطلاب ضد المالك بعدم دفع الرسوم، وتجييشهم ضد المالك. وعن حقوق المعلمين أكدت المصادر أن النظام يكفل حقوقهم من خلال مطالبة المالك الذي وقّع العقود معهم، وأن إدارة التعليم سوف تقف معهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة.