الأمم المتحدة: حكومة الصومال تسمح بوصول الأسلحة إلى القاعدة

اتهم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون رفعًا جزئيًّا لحظر التسلح على الصومال، الحكومة الصومالية ب"ارتكاب انتهاكات ممنهجة، وعلى مستوى رفيع" مما يسمح بوصول الأسلحة والذخائر إلى زعماء العشائر، وأمراء الحرب، وإلى الجماعات المرتبطة بالقاعدة.
وقالت شبكة أخبار "بي بي سي" البريطانية، إن الخبراء أوصوا بأن يعيد مجلس الأمن حظر التسلح الكامل إثر انقضاء فترة التعليق الجزئي في نهاية مارس.
وكشفت رسالة موجهة من الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا، إلى الأمم المتحدة، رصدهم لعدد من المرات التي تم خلالها تسريب الأسلحة من الحكومة، ومن بينها مرة وصلت فيها الأسلحة إلى أحد قادة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
وقال المراقبون الأمميون في رسالتهم، إن الحكومة الصومالية لم تسمح لهم بدخول عدد من ترسانات السلاح، وإن مخازن السلاح التي زاروها شهدت تناقضًا بين قوائم السلاح الذي تم تسليمه، وما عُثر عليه في المخازن.