أوضح وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن وزارة المياه والكهرباء توقِّع ثلاثة عقود يوميًا لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة، حرصًا منها على الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة، ومواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر. جاء ذلك ضمن إجابته على الأسئلة التي وجهت له أمس الثلاثاء، عبر القناة الإلكترونية "حوارات المملكة"، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطنين والمسؤولين، حيث أكد معاليه أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري ل30 مليونا من البشر بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، بما يوازي ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، مبينًا أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفيه غير متجددة وما ينفذ لايمكن استبداله وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة. واعتبر الوزير أن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه، وأن استيراد الأعلاف توفير للماء والمال. موضحًا أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ، وإنهم يستهدفون 15 مدينة نظرًا للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات. وأفاد أن التعليمات والأنظمة تبيِّن أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عمومًا إلا للمنازل النظامية، وأصحاب الصكوك الشرعية للحد من ظاهرة العشوائيات. وحول نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وتأثيرها على المحصولات الزراعية، أكد أن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثا ولا يسبب أي أضرار، فهي تكون معالجة ثلاثيًا وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، كاشفًا عن أن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها، إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة. وحول وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط، بيّن أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، وأن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط السنوات الماضية، وكمية المياه تضاعفت، مشددًا على أن المحافظة سيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع المقبلة.