ذكر مكتب خدمات الزراعة الأجنبية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية "USDA" أن السعودية بقرارها الخاص بتنويع مصادر وارداتها من القمح، تتحوط ضد تقلبات أسعاره عالميًا. وطبقًا لتقرير نشرته مجلة "بلومبرج بزنس ويك" وترجمته "عاجل"، استوردت البلاد 2.32 مليون طن من قمح الطحين منذ يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تصل كمية القمح المستوردة من يوليو حتى مارس المقبل إلى 3.2 مليون طن، بحسب بيانات مكتب خدمات الزراعة الأجنبية الأمريكي. كانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت في وقت سابق اعتزامها عدم الاعتماد على دولة بعينها في تأمين واردات القمح، مشيرةً إلى أن التغيرات المناخية التي يمر بها عدد من الدول المنتجة للقمح لا تشكل هاجسا بالنسبة للمؤسسة في توفير حاجة السعودية من القمح من خلال تنويع مناشئ الاستيراد. في هذا السياق، لفت مكتب الخدمات الزراعية الأمريكي إلى أن السعودية اشترت 10 ملايين طن من القمح منذ عام 2008 من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واستراليا والبرازيل والأرجنتين. وتستهلك السعودية نحو 3 ملايين طن من القمح سنويا، وهى تعاني من ندرة المياه للزراعة ما يدفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج، واتخاذ قرار بخفض انتاجها المحلي منه تدريجيًا بحلول 2016. ويقدر مكتب الخدمات الزراعية الأمريكي إنتاج السعودية محليًا من القمح بنحو 625 ألف طن هذا العام، أي أقل 11% من انتاج العام الماضي.