عندما نقرأ أو نسمع عن بعض الشركات قامت بتسريح عدد من موظفيها حتى لو كان عدهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، نتألم كثيراً لهؤلاء الموظفين ، وما سيتم بحالهم وكيف سيعولون أسرهم ، رغم أن الشركة ربما تكون معذورة ، كونها شركات خاصة وربحية ، وظروف الربح والخسارة قد تكون السبب الرئيسي في تسريح موظفيها ، لكن المؤلم جداً أن يقوم قطاع حكومي وبطريقة لا أقول ذكية وإنما غير مسئولة ، في التسبب في تسريح عدد كبير من موظفيها من خلال إلزامهم على الإجازة الاستثنائية الذي هو نوع من أنواع التسريح الغير مباشر بحجة عدم الاحتياج ...أعتقد أن هذا ظلم كبير بحق هؤلاء الموظفين . المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الذي قام المسئولون فيها بالتسبب في إصدار قرار الاستغناء عن 27 مدرباً من خلال إلزامهم على إجازات استثنائية لعدم الاجتياج حتى إشعار آخر ، رغم أنهم يحملون مؤهلات عليا ، وخدموا سنوات طويلة أكثر بكثير من ذلك الذي تسبب في إصدار ذلك القرار التعسفي لا شك أنه نوع من التسريح وظلم كبير بحقهم . العجيب أن صدور القرار يشير لعدم الاحتياج بينما فرع المؤسسة في القصيم يعاني من العجز وبأمس الحاجة لخدماتهم لتغطية العجز في كليات و معاهد ومراكز المنطقة التي معظم تخصصاتها تشغل بغير سعوديين والأدلة على ذلك موجودة . هؤلاء المدربون وفي ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، التى تسعى دائماً إلى رفع أي مظلمة ومعاناة يعاني منها المواطن قام أولئك المدربون برفع مشكلتهم ومعاناتهم من جراء هذا القرار التعسفي إلى المسئولين في الدولة وإلى جهات عليا ، لكن مشكلة تلك الجهات أنها تستفسر من المسئول نفسه غن مشكلتهم و قضيتهم ، ( وكأنك يا عبد المعين ما غزيت ) ، لتستمر معهم المعاناة لحوالي سنة كاملة ، حتى أصبحوا الآن على باب الفقر نظراً لتوقف رواتبهم ، فبعضهم عليهم التزامات مالية وقروض بنكية ، وبعضهم سكن مستأجر ، ووصل الحال في بعضهم إلى التهديد بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم في حالة عدم سرعة تسديد الفواتير , والأحسن حالاً ذلك الذي استلف من أقاربه وأصدقائه لمواجهة المصروفات المعيشية والأسرية .... حقيقة معاناة كبيرة بسبب إصدار قرار عشوائي وغير مسئول . المؤسسة للأسف أصبح موقفها تعنتي ليس إلا دون مبرر ، والتهرب من حل المشكلة ، كون القضية في نظرهم للأسف أصبحت مسألة تحد ، كون هؤلاء يطالبون برفع المظلمة عنهم . ختاماً...أنا لست الوحيد الذي كتب وسيكتب عن قضية و مشكلة هؤلاء المدربون ، كونها قضية إنسانية قبل أن تكون عملية ، وكونها أيضاً قضية عجيبة صعب حسمها من الجهات ذات العلاقة رغم أن الظلم واضح فيها وضوح الشمس ، ولا تستحق كل هذا التأخير في الحسم ، لكن إذا أدركنا أن الحسم بيد المسئول نفسه الذي أصدر القرار بلا شك ستكون قضية معلقة ، وسيضطر هؤلاء لا سمح الله إلى فتح لهم ملفات صحية في العيادات النفسية ما لم يتم حسم قضيتهم وإعادتهم إلى وظائفهم التي حرموا منها أكثر من عشرة أشهر . علي عبد الله الشمالي [email protected] البكيرية