عمدة الحي رجل الأمن وحلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، هذا الرجل الذي لا يهدأ له بال حتى في أيام العطل الرسمية أو عند الانتهاء من الدوام الرسمي، فعمل العمدة لا يحدده زمن معين، فهو متواجد على مدار الساعة، بينما موظفو الدولة في الجهات الحكومية غير المكلفين بالعمل يتمتعون خلال إجازات أيام العطل الرسمية الخميس والجمعة وأيام الأعياد وكذلك عند الانتهاء من الدوام الرسمي براحة نفسية مع أولادهم بعيدا عن متاعب ومشاق العمل، أما العمدة فهو محروم من ذلك خلاف نظرة المجتمع التي لمسناها في بعض الردود على ما يكتب عن العمد في الصحف والمواقع الإلكترونية، معظمهم يجهل دور العمد ويصفهم بغير المبالين، بينما العمد يعملون ليل نهار مع المواطن ومع الجهات الأمنية دون كلل أو ملل، وشاهد ذلك ما يسطره قلم العمدة في حصر المراجعين وتحديد زمن ووقت المراجعة وما يطلب من العمدة من تكاليف رسمية من الجهات الأمنية وفي ساعات متأخرة من الليل في الاستدلال على منازل مطلوبين ناهيك عن ما ينجزه من عمل لبعض المواطنين الذين يحتاجون العمدة لإخراج سجين أو موقوف لدى الجهات الأمنية أو دار الملاحظة أو تصديق تفويض لاستلام خادمة من المطار أو خلافه من الأوراق الضرورية، وهذا من صميم دور العمدة إلا أن هناك أوراقا غير ضرورية في أيام العطل الرسمية يلجأ المواطن لتوقيعها في أوقات غير مناسبة مما يتسبب في إزعاج في طرق باب منزل العمدة أو تعليق جرس الباب وإزعاج أهل بيته خلاف ما يتعرض له العمدة من ألفاظ سيئة عند طلبه من المراجع بعض الأوراق الثبوتية للسكن أو المتعلقة بموضوع التصديق، والتحقق من سكن المراجع. وبهذا يتضح أن عمل العمدة ليس بالهين أو اليسير، فالعمدة ملقى على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا تحتاج لمعاون ومعين ودعم من المسؤولين لمعالجة وضع العمد المرير الذي أصبح يحتضر في مهده، فالعمدة يعاني من الإمكانات الضرورية التي تهم مصلحة العمل وتحتاج لمعالجة بصفة عاجلة ومن ذلك وجود مكتب داخل الحي ووسيلة نقل ووسيلة اتصال ودعم المكتب بالموظفين اللازمين لانجاز العمل. وكذلك النظر بوضع العمدة الوظيفي حيث إن العمد يفتقدون للترقيات وقد وصل بهم الحال إلى توقف العلاوة السنوية، وكذلك ترسيم العمد المعينين على مراتب مستخدمين وبرواتب ضئيلة جدا، ونتطلع إلى سرعة البت في وضع العمد، والتمديد للمميزين منهم عند إحالتهم على التقاعد حيث إنهم أمضوا جل حياتهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن علي عبدالله العودة