يستأنف ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة غدا قضية التحسين الشكلي لمستويات المعلمين والمعلمات ضمن المراحل النهائية للمرافعات بين المعلمين ووزارتهم استعدادا لإغلاقها، ودراسة تفاصيلها وإصدار الحكم النهائي حيالها. ويترقب أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة غدا صدور أحكام قضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية في جولة الحسم الأخيرة - كما وصفوها- بعد أن أرهقتهم الجلسات القضائية التي استمرت قرابة عامين ضمن أكبر قضية رفعوها ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية. ويأتي هذا الحسم الذي ينتظره المعلمون والمعلمات بعد أن طلبت الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي إحضار قرارات "التحسين الشكلي" الذي يدعيه المعلمون على وزارتهم تمهيدا لإغلاق القضية، وإصدار الحكم النهائي. وأكدت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ل "الوطن" أمس أن الجلسة التي عقدها المظالم الشهر الماضي، تضمنت اكتفاء وزارة التربية بما قدمته من لوائح اعتراضية حملت فيها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية مستويات المعلمين مسؤولية ما أسمته ب"التحسين الشكلي"، وأن ممثل الوزارة القانوني قدم هذه المذكرة لقاضي المظالم، وأبدى اكتفاء وزارته بما جاء فيها. وذكرت اللجنة أن جلسات الشهر الماضي عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم. وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/ 1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما. وأشارت إلى أن مذكرة الاعتراض التي قدمها المحامي تضمنت اعتراضهم على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم بإخضاعهم للمادة 18/أ لنظام الخدمة المدنية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات بالفروقات المادية التي يطالبون بها، وأنه بعد تبرؤ الوزارة من مسؤولية هذا التحسين، واكتفائها بما قدمته طلب القاضي من محامي المعلمين إحضار القرارات الصادرة من التربية في هذا الشأن. وأكدت لجنة متابعة القضية أن المعلمين والمعلمات يترقبون أملا أخيرا يعيد إليهم حقوقهم ضمن أحكام الدعوى التي يتوقعون صدورها في الجلسة المقبلة والحاسمة، وأنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سوف يسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة.
