أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس أن بلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت، كما أكد الشيخ حمد أن قطر تستكمل الإجراءات لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون أن يحدد موعدا لذلك. وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفالة حيث قال "هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى والدولة في سبيلها" ، وأضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة". ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل أن يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم، وسبق أن ألغت البحرين هذا النظام فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارا من فبراير المقبل. وقال رئيس الوزراء القطري أنه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم" ،وبالنسبة للانتخابات قال أنها "ستتم في يوم من الأيام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولا شك إن تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين". وينص الدستور القطري على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.
