أعلن رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم آل ثانى اليوم، الخميس 11 نوفمبر 2010 , أن بلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهى خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت. وأكد الشيخ حمد أن قطر تستكمل الإجراءات لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور، دون أن يُحدد موعدًا لذلك. وقال ، فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فى الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفالة "هذا الموضوع يدرس بجدية فى مجلس الوزراء والتطور الحالى الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى والدولة فى سبيلها"، وأضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظًا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذى يأتى للعمل فى قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة". ويثير نظام الكفالة، المعتمد فى دول الخليج، الكثير من الجدل أن يربط العامل الوافد بكفيل فى عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم، وسبق أن ألغت البحرين هذا النظام فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارًا من فبراير المقبل. وقال رئيس الوزراء القطرى، إنه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة فى نظام الكفيل فى قطر وهذا جزء من العملية التى تسير ولن نقوم بالعملية فى يوم وليلة وهى تأخذ وقتها وطريقها السليم". وبالنسبة للانتخابات قال إنها "ستتم فى يوم من الأيام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الأمير وسمو ولى العهد ولا شك أن تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين". وينص الدستور القطرى على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى فى حين يتم تعيين الثلث الباقى.
