كشفت والدة الشاب السعودي الذي وقع ضحية نصب واحتيال بتزويجه من قاصر في مصر مدعيا والدها والوسيط أنها في سن الزواج المسموح به وتعرض مع والدته للسجن مدد مختلفة وتم الإفراج عنهما بكفالات مادية لحين إنهاء القضية وذلك بجهود من سفارة المملكة في القاهرة وبمتابعة من صاحب السمو الأمير خالد بن سعود وكيل وزارة الخارجية الأسباب التي جعلتها وابنها ضحية نصب واحتيال في الوقت الذي جاءت للقاهرة ومعها ابنها لتزويجه، حيث إنه الوحيد وتريد الفرح بزواجه ورؤية أبنائه وهي على قيد الحياة. وفي اتصال مع أم الشاب قالت ابني يتيم الأب والوحيد مع أخواته ولديه ظروف صحية وظروف خاصة جعلت الجميع يرفض تزويجه ولم أترك مكانا إلا وخطبت له ولم يوفق الله ونصحني الكثيرون بالذهاب الى مصر والبحث له في الأرياف عن بنت حلال ترضى به زوجا وقدمت على وزارة الداخلية بطلب الحصول على الموافقة وتم عمل الكشف الطبي والإجراءات المطلوبة قبل 7 أشهر بانتظار صدور الموافقة وهذا جعلني أذهب وابني الى مصر قبل خمسة أشهر من الآن لتمليكه حتى تصدر الموافقة ويستطيع أخذ زوجته للمملكة ولم يدر في خلدي أنني سأقع وابني ضحية نصب واحتيال. وتواصل بنبرة حزينة قائلة أنا مثل كل أم تريد الفرح بتزويج أبنائها وهي على قيد الحياة وتزيد الرغبة إذا كان لديها مثلي ابن واحد ولهذا حزمت وابني حقائبنا وتوجهنا الى القاهرة وقابلت سمسارا أخذني لأحد الأرياف للخطبة التي تمت بموافقة الوالدين والبنت وتم التمليك بحضور السمسار والمحامي وكتبوا في العقد عمر البنت 20 سنة على أن يتم التمليك بواسطة المأذون الشرعي وتصديقه من سفارة المملكة حتى تأتي الموافقة ويأخذ ولدي زوجته للمملكة ولم أعلم أنني ضحية نصب طلبوا مني المهر حتى أمسك البنت لابني لحين عودتي لمصر في المرة القادمة وأعطيتهم 21500 جنيه وذهباً اشتريته من المملكة بقيمة 7 آلاف ريال لتفرح به زوجة ابني فيما أخذ السمسار 7 آلاف جنيه والمحامي 1500 جنيه. رجعت بعد ذلك الى مصر للتمليك الشرعي في السفارة السعودية وطلبت منهم التمليك بواسطة المأذون الشرعي لأتفاجأ بتهرب الأب والسمسار والمحامي وعرفت من أحد أقاربهم أن البنت قاصر وأني سأتعرض وابني لمشكلة الزواج من قاصر تحدثت مع والدها موضحة له أنني أجهل أنظمتكم وعليكم إرجاع المهر وبدأ والدها في التهرب وعرفت أنه لديه قصص مماثلة من النصب بعقد الزواج لابنته عدة مرات على مواطنين من الكويت والإمارات وله سوابق في هذا الشأن. وتردف قائلة "توجهت الى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد والد الزوجة وتفاجئت بإدخالي وابني السجن بتهمة الزواج من قاصر والذي ينص على السجن 5 سنوات". وبجهود شؤون الرعايا في سفارة المملكة تم الإفراج عني وبقيت أتابع قضية ابني فيما بقت بناتي في المملكة لوحدهم مما زاد معاناتي سوءا وتكللت جهود السفارة بالإفراج عن ابني حتى يتم إنهاء القضية. ولن أنسى جهود السفارة ووقفتها معي ومع ابني وأتمنى صدور الموافقة على تزويج ابني من الخارج حتى يتحقق حلم أم تبذل الغالي والنفيس من أجل اكتمال فرحتها بتزويج ابنها الوحيد. من جانبه، قال رئيس شئون الرعايا في سفارة المملكة بالقاهرة إبراهيم الحميد، إنه تم بحمد الله تم الإفراج عن الشاب ووالدته وذلك بمتابعة صاحب السمو الأمير خالد بن سعود وكيل وزارة الخارجية ومتابعة معالي السفير الأستاذ هشام ناظر وننتظر إجراءات إنهاء القضية لتعود الأم وابنها للمملكة منوها بأهمية الذهاب أولا للسفارة للراغبين بالزواج حتى يتعرفوا على أنظمة البلد ويستفيدوا من نصح السفارة.