طالبت وزارة الداخلية هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارات المناطق، بتفعيل قرارات العفو العام، وذلك بإطلاق سراح كافة المحكومين والموقوفين في قضايا الحق العام "التعزيرية" من السعوديين والأجانب، وذلك في خطوة تأتي لمجابهة تكدس السجون، وإبقاء الوضع الصحي فيها تحت السيطرة. وخاطبت الداخلية بإطلاق سراح المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم بموجب تقرير طبي، وترحيل السجينات الأجنبيات الحوامل، فيما أكدت أن ذلك لا يشمل الموقوفين بقضايا تمس أمن الدولة، وذلك حسب "الوطن". وجاء ذلك بعد ما لاحظت وزارة الداخلية على بعض السجون من تكدس كبير لعدد السجناء، وقلة عنابر العزل وعدم استيعابها للعدد الكبير من المصابين، وهو ما حدا بها على خلفية ذلك للرفع للمقام السامي لإصدار قرار بالعفو.