توجه لتمديد مهلة التصحيح ولا استثناء في تعديل المهنة وحظر مهنتي السائق والراعي من دولتين

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانيا، وماخرجت به تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النطام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية.
في ذات السياق اضطرت وزارة العمل، والجوازات لمضاعفة الجهد، والضغط على نفسها في إضافة ساعات العمل، وحرمان الموظفين من الإجازات السنوية، كإجراء تنظيمي اتخذته تلك الجهات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز إيمانا منها لعدم اكتفاء المهله المحددة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية. وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين، منوها أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر.
وقالت: إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.