من الناحية العملية لا يمكننا حل المشاكل التعليمية وتكاليف الرعاية الصحية والإنفاق الحكومي أو القدرة التنافسية الاقتصادية طالما لم يتم تأمين جزء من سكاننا في طبقة الحماية اولئك المحاصرين في دائرة الدخل المحدود وهذا على خلفية الضجة المثارة حول غلاء المعيشة وتردي جميع الخدمات. لو سلطنا الضوء على الأبعاد الاجتماعية لأزمة ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخل وهذا أبلغ لوجدنا معدلات الجريمة والإنحراف الاخلاقي وتعاطي المخدرات في تزايد مستمر. ترك العديد من السجلات الجنائية (ارباب السوابق)التي تجعل من الصعب العثور لهم على وظائف جيدة هو السبب الرئيسي للإنحراف مرةً أخرى لانه لا توجد في السعودية غير الوظيفة كمصدر رزق في ظل غياب دعم المشاريع دون شروط تعجيزية. الزواج الجماعي يكون له تأثير كبير على حياة الفقراء نفسياً وهذا دليل قاطع ان الفقر موجود بيننا ولكن لا يعلمون. عزوف الشباب عن الزواج والسرقة والمخدرات جميعها عوامل سلبية ستؤثر على المجتمع وتتفاقم الاوضاع إذا أهملت الوظائف للعاطلين عن العمل من خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات هي الامر الحاسم لمسار الخروج عن طريق الفقر وهذا مما ينبغي ان تفعله الدولة لا نريد ان نقرأ الارقام بظلالها او بنعكاسها نريد أرقام وظيفية حقيقية تضمن لهذه الفئة حياة كريمة. لأنني أخشى في المستقبل أن نواجه أزمة خطيرة في اوساط الدخل المحدود لا يمكن معالجتها انذاك هذه الفئة التي تميزت في المخدرات واليأس والعنف الأسري. عدم المساواة في الأساس بين جميع طبقات بلدي هو الخطر القادم ولدينا في الحقيقة وزارة عمل ووزارة خدمة مدنية هي وصمة عار على المواطن السعودي لا توجد حلول مثالية ولكن بعض الأدلة تشير إلى أننا بحاجة لسياسة أكثر اجتماعية وليس أقل من ذلك. علاج مرتكبي جرائم المخدرات والسرقات أرخص بكثير من سجنهم سنوات طويلة والمعروف لدينا ان من دخل السجن سيرجع للسجن وهذا المفهوم لابد من معالجته فلكل داءٍ دواء. الحل ليس توجيه أصابع الاتهام ولكن الفرصة متاحة لدولة في ظل نهوض اقتصادنا وارتفاع ثرواتنا اخيراً: الاخطاء الطبية حقيقية مؤلمة وموجعة والبطالة حقيقة تدمي القلب قبل العين والذين يرزحون تحت وطأة الفقر أكثر من خمس سكان السعودية ممدوح العضياني